التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل، وبحث مستجدات تنفيذ السياسات المالية وخطط الحكومة الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو.
ويأتي اللقاء في إطار متابعة تنفيذ مستهدفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف تعزيز الانضباط المالي، وزيادة الإيرادات، وتوسيع الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان وزير المالية، أحمد كجوك، قد أكد أن السياسات والأولويات المالية للحكومة تسهم في دفع مسار الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصدير، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين.
وأوضح الوزير أن كل مواطن يساهم في الموازنة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن حقه أن يلمس أثر ذلك في صورة خدمات حكومية أفضل وأكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة موارد الدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي المقبل تحقيق إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي يبلغ 32%، مقابل مصروفات متوقعة تصل إلى 5.2 تريليون جنيه، بنمو قدره 13%، بما يدعم تنفيذ برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي.
وعقب موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة، وجه وزير المالية الشكر إلى جميع الجهات والشركاء الذين شاركوا في الحوار المجتمعي وأسهموا في إعداد موازنة وصفها بـ "الطموحة والمتوازنة"، مؤكدًا أن المناقشات والملاحظات التي شهدها مجلس النواب عكست أولويات المواطنين وأسهمت في إعداد موازنة أكثر تحفيزًا للاقتصاد وأكثر تأثيرًا في تحسين جودة حياة المواطنين.
