مدبولي يتابع مشروعات الطاقة النظيفة.. وخطة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول 2028
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والخطط الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة النظيفة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تعمل على تنفيذ المستهدفات الخاصة بالتوسع في الطاقة النظيفة، من خلال زيادة مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، إلى جانب تطوير البنية الأساسية اللازمة ودعم التعاون والشراكات الدولية في هذا المجال.
وأشار إلى وجود تقدم في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة، موضحًا أن الطاقة الشمسية تمثل الركيزة الأكبر في منظومة الطاقة المتجددة، بينما تسهم طاقة الرياح بنسبة كبيرة في الشبكة القومية للكهرباء، وتظل الطاقة المائية مكونًا أساسيًا ومستقرًا في مزيج الطاقة.
وأوضح أن إجمالي سعة التخزين باستخدام تقنيات التخزين يبلغ حاليًا نحو 1100 ميجاوات/ساعة.
واستعرض المهندس محمود عصمت الخطط الحالية والمستقبلية لزيادة قدرات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2026 إلى 2029.
وتستهدف الخطة تحقيق نمو بنسبة 144% في قدرات الطاقة الشمسية، إلى جانب نمو قدره 400% في قدرات طاقة الرياح خلال الفترة نفسها، بما يستهدف الوصول بإجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى أكثر من 29،700 ميجاوات.
كما تستهدف وزارة الكهرباء تعزيز إجمالي قدرات بطاريات تخزين الطاقة لتصل إلى 14،320 ميجاوات/ساعة بحلول عام 2029.
وتناول اللقاء عددًا من مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مشروعات بطاريات تخزين الطاقة، سواء المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل أو الجاري تنفيذها أو المستهدف دخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف هذه المشروعات دعم الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدراتها، بما يتيح التعامل بصورة أكثر مرونة مع احتياجات الاستهلاك وتغيرات الأحمال.
كما استعرض وزير الكهرباء عددًا من الإنجازات والقدرات الفنية التي تمت إضافتها إلى الشبكة الكهربائية ضمن خطة التطوير الخاصة بصيف عام 2026.
وأشار إلى أن خطة التطوير استهدفت رفع كفاءة البنية الأساسية وتعزيز استقرار الشبكة، إلى جانب توفير حلول مرنة وسريعة للتعامل مع حالات الطوارئ والزيادات في الأحمال الكهربائية.
وفي سياق متصل، أشار وزير الكهرباء خلال اللقاء إلى تحقيق تحسن كبير في معدل استهلاك الوقود خلال العام الجاري مقارنة بعام 2014، بما يعكس تطورًا ملحوظًا في كفاءة تشغيل منظومة إنتاج الكهرباء.
كما تناول اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشروعات تحلية مياه البحر، ومن بينها مجمع تحلية المياه المخطط تنفيذه بمنطقة الضبعة.
ويستهدف مجمع التحلية إقامة منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة، بما يسهم في توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة.
كما يجري تنفيذ عدد من مشروعات تحلية المياه الأخرى من خلال محطات الكهرباء القائمة، بالتعاون مع شركاء دوليين متخصصين، بهدف توفير مصادر مستدامة للمياه، فضلًا عن توطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بهذه المشروعات.
وتعكس الخطط التي استعرضها وزير الكهرباء توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالتوازي مع تطوير تقنيات تخزين الكهرباء والهيدروجين الأخضر، بما يدعم أمن الطاقة واستدامة منظومة الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
