رئيس الوزراء يتابع تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل وخطة التوسع بالمرحلة الثانية في 5 محافظات جديدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، واستعراض خطة التوسع في تطبيق المنظومة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الثانية، وذلك بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى في 6 محافظات.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب عدد من مسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل بما يضمن استدامة موارد الهيئة واستمرار نجاح هذا المشروع القومي المهم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تستهدف تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في قطاع الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات هي بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، وهو ما ساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين داخل تلك المحافظات.
وأكد مدبولي أن الدولة مستمرة في تنفيذ المشروع تدريجيًا على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تستعد حاليًا لبدء تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة في 5 محافظات جديدة، إلى جانب دراسة ضم محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة للتوسع في تطبيق المنظومة الصحية الجديدة.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي أُطلقت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 تستهدف بناء نظام صحي متكامل يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة تقوم على تكامل الأدوار بين ثلاث هيئات رئيسية، تشمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة وفقًا للمعايير القومية والدولية.
وأكد وزير الصحة أن التعديلات التشريعية المقترحة تهدف إلى إعادة حوكمة المنظومة وتعزيز التنسيق بين الهيئات الثلاث، فضلًا عن دعم الموارد المالية للنظام ومعالجة بعض التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عددًا من المؤشرات الخاصة بالمنظومة، موضحًا أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ نحو 5.4 مليون مواطن داخل المحافظات الست المطبق بها النظام حتى الآن.
وأشار إلى أن متوسط نسبة التسجيل وصل إلى 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين، فيما بلغت نسبة غير القادرين المسجلين نحو 16% من إجمالي المسجلين، بما يعكس البعد الاجتماعي والإنساني للمنظومة.
وأضاف أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين مع المنظومة بلغت 35%، إلى جانب 16% من جهات أخرى، بإجمالي 582 جهة متعاقدة حتى أبريل 2026، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع مختلف مقدمي الخدمة.
