التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مع يوش جويال، وزير التجارة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند.
و حضر اللقاء، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وحاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، و بيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي.
وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بزيارة وزير التجارة الهندي والوفد المرافق له إلى مصر، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمعها بجمهورية الهند، التي شهدت نقلة نوعية بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين وحرص قيادتيهما على دفع أطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقات المتميزة التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، انعكست بصورة إيجابية على مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في تعزيز التعاون المشترك خلال السنوات الأخيرة.
وأعر مدبولي، عن تقديره للقاءاته المتعددة مع رئيس الوزراء الهندي، مؤكدًا اعتزازه بما جمعهما من لقاءات ومناقشات ثنائية، وتطلعه إلى نقل خالص تحياته إليه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارة وزير التجارة الهندي تعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على ما تحقق من تطور في العلاقات السياسية، ولا سيما في ضوء الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين قيادتي البلدين، مشيرًا إلى أهمية استثمار الزخم الحالي لدفع التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر والهند.
ورحب رئيس الوزراء باستضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين ومنتدى الأعمال المصري الهندي، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، والعمل على تحويلها إلى مشروعات وشراكات ملموسة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة تتيح زيادة هذا الرقم.
وأكد رئيس الوزراء، أن مصر تتطلع إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، باعتباره مستهدفًا يمكن تحقيقه من خلال تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الهندية في مصر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حجم هذه الاستثمارات يبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية العاملة في السوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع في استثماراتها القائمة، إلى جانب جذب المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أن عددًا من الشركات الهندية نجح في إقامة مشروعات صناعية مهمة في مصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، لافتًا إلى أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات الهندية يتركز في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وأن هناك فرصًا واعدة للتوسع في قطاعات أخرى، في ضوء ما تمتلكه الهند من خبرات وقدرات صناعية متنوعة.
وأضاف أنه حرص على زيارة عدد من المنشآت والمصانع التي يديرها ويمتلكها مستثمرون هنود في مصر، معربًا عن تقديره لما تقدمه هذه الشركات من مساهمات إيجابية في دعم الاقتصاد المصري، ومؤكدًا أهمية العمل على تعزيز وجودها وتوسيع نطاق أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل بصورة مستمرة على تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من قدرة السوق على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استعرض خلال اجتماعاته الثنائية ومنتدى الأعمال مختلف الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد.
وشدد رئيس الوزراء على استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر، أو التوسع في مشروعاتها القائمة، مؤكدًا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع إقامة شراكات بين الشركات المصرية والهندية في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى عدد من القطاعات التي تمثل أولوية للتعاون بين البلدين، من بينها الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، وصناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، فضلًا عن الصناعات الكيماوية، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية التي يمتلكها كل منهما.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وعدد من أسواق منطقة الشرق الأوسط، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع العديد من هذه الأسواق.
وفي هذا السياق، جدد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، وما توفره المنطقة من بنية تحتية متطورة ومزايا استثمارية ولوجستية.
كما رحب رئيس الوزراء بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون في تنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد / بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، قوة وعمق العلاقات بين البلدين ، وحرص قيادتيهما على تنمية مختلف مجالات التعاون، معربا عن التقدير لزيارته الحالية إلى مصر وما تم خلالها من لقاءات مثمرة مع العديد من الوزراء ورجال الأعمال، بما يعكس الأفاق الواعدة لمستقبل التعاون بين البلدين.
وأوضح الوزير الهندي تقديره الكبير للحضارة المصرية العريقة، وما شاهده خلال زيارته للمتحف المصري الكبير والأهرامات، كما أشاد بتجربة العاصمة الجديدة وما لمسه من تكامل التنمية الحضرية والعمرانية بهذه المدينة التي تعد نموذجا لسرعة التنفيذ وجودة التخطيط والتصميم المعماري.
وأكد وزير التجارة الهندي أن مصر والهند، باعتبارهما من أعرق الحضارات في العالم، تمتلكان مقومات تؤهلهما لأن تكونا من أبرز الشركاء التجاريين، مشددًا على ضرورة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي لم يتم استغلالها بالشكل الكافي خلال العقود الماضية.