أكد النائب موسى عكيرش، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أن استكمال مسيرة التنمية الشاملة في سيناء يتطلب تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة المحافظة واحتياجات أبنائها، بالتوازي مع إطلاق خريطة استثمارية متكاملة للثروات والموارد الطبيعية، بما يحول الإمكانات التي تمتلكها شمال سيناء إلى مشروعات إنتاجية وصناعية توفر فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني.
وقال " عكيرش " فى تصريحات له : إن تنمية سيناء لن تكتمل بمجرد إنشاء مشروعات أو مصانع، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من التشريع، مرورًا بتيسير الاستثمار، وصولًا إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أهمية صياغة تشريعات جديدة تتناسب مع الزمن وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي من ناحية، وحق أبناء سيناء في المشاركة والاستثمار والاستفادة من مشروعات التنمية من ناحية أخرى.
وشدد على أن الهدف من تطوير الإطار التشريعي ليس المساس بثوابت الأمن القومي أو ثروات الدولة، وإنما الوصول إلى تشريعات أكثر مرونة وعدالة، تتيح لأبناء سيناء أن يكونوا شركاء حقيقيين في التنمية، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي حول هذه الملفات أصبح ضروريًا، بمشاركة أبناء سيناء والخبراء والجهات المعنية، للوصول إلى صيغة تحقق المصلحة الوطنية وتحافظ على خصوصية سيناء.
وأوضح أن تطوير البيئة التشريعية يجب أن يتزامن مع إعداد خريطة استثمارية متكاملة للثروات الطبيعية بشمال سيناء، تشمل الثروة السمكية والزراعية والمحاجر والموارد التعدينية، إلى جانب مقومات الطاقة والسياحة، مع تحديد مواقع الموارد والفرص الاستثمارية والصناعات المرتبطة بها، بما يساعد على جذب الاستثمارات الجادة وتوجيهها إلى القطاعات الأكثر قدرة على الإنتاج والتشغيل والتصدير.ويتقدم النائب موسى عكيرش للحكومة ب 4 آليات جديدة وغير تقليدية وهى :أولًا: إنشاء منصة رقمية موحدة للفرص الاستثمارية في شمال سيناء، تعرض الموارد ومواقعها والمشروعات المقترحة والحوافز والإجراءات اللازمة للاستثمار.ثانيًا: إنشاء مجمعات صناعية متخصصة بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يقلل تكاليف النقل ويحول الموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة.ثالثًا: إطلاق برامج تدريب وتأهيل لأبناء سيناء في الصناعات والحرف والمهن المرتبطة بالموارد المحلية، لضمان استفادتهم المباشرة من الاستثمارات الجديدة.رابعًا: ربط المنتجات السيناوية بسلاسل التوريد والأسواق الخارجية، ووضع برامج متخصصة لتسويقها وفتح أسواق تصديرية أمامها.
وأكد " عكيرش " أن الجمع بين إصلاح البيئة التشريعية وإطلاق خريطة استثمارية للثروات يمكن أن يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات، ويخلق فرص عمل مستدامة، ويرفع دخول المواطنين، ويدعم الصناعات المحلية، ويزيد الصادرات، ويقلل الاعتماد على استيراد بعض المنتجات، ويعزز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية داخل شمال سيناء مشيراً إلى ضرورة أن تتم عملية تعظيم الموارد في إطار يحافظ على البيئة واستدامة الثروات الطبيعية، حتى تتحول سيناء إلى نموذج متكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، يستفيد منه أبناء المحافظة والدولة المصرية على حد سواء.
ووجه النائب موسى عكيرش الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يوليه من اهتمام مستمر بتنمية سيناء، مؤكدًا أن ما شهدته المحافظة من مشروعات قومية وبنية أساسية خلال السنوات الماضية يمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو مرحلة جديدة، يكون عنوانها تمكين أبناء سيناء، وتعظيم مواردها، وجذب الاستثمارات، وتحويل ثرواتها الطبيعية إلى قيمة مضافة وفرص عمل حقيقية، في إطار يحافظ على أمن مصر القومي ويعزز مكانة سيناء كقاطرة للتنمية والإنتاج.
