رؤية المملكة لمستقبل الشرق الأوسط في ظل التحديات الراهنة – صبحي شبانة

دخل العالم حقبة مختلفة عن تلك التي أعقبت الحرب الباردة، حين بدت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة المهيمنة على النظام الدولي، والقادرة على توجيه أولوياته السياسية والاقتصادية والأمنية، فرغم احتفاظها بتفوق عسكري واقتصادي وتكنولوجي واسع، لم تعد قدرتها على إدارة الأزمات الدولية منفردة بالقوة ذاتها التي كانت عليها، وباتت تجد نفسها مضطرة إلى إشراك شركاء يمتلكون مصالح مباشرة في المناطق التي تشهد اضطرابات وصراعات، وتقاسم أعباء إدارة الأزمات معهم، ولا يعني هذا التحول انتهاء القيادة الأميركية أو تراجع قدرتها على التأثير، بقدر ما يعكس انتقال العالم إلى مرحلة تتعدد فيها مراكز القوة، وتتزايد فيها أهمية الدول القادرة على الجمع بين استقلال القرار، وتوسيع دوائر التعاون الدولي، وحماية مصالحها في ظل تنافس دولي متصاعد، وفي موازاة هذا صعدت الصين خلال العقود الماضية لتصبح قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسعت حضورها في المؤسسات الدولية ومشروعات البنية التحتية والتجارة والاستثمار، فيما لا يزال الاتحاد الأوروبي يمثل مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا وتشريعيًا بالغ التأثير، رغم التحديات الداخلية والاختلافات في أولويات ومصالح دوله.

لم يعد مستقبل الشرق الأوسط مرهونًا بتحديد أي القوى الإقليمية ستكون الأكثر حضورًا في السنوات المقبلة، بقدر ما بات مرتبطًا بطبيعة الدور الذي تستطيع كل دولة أن تؤديه في منطقة تتبدل ملامحها السياسية والاقتصادية والأمنية بوتيرة متسارعة، وتواجه نظامًا دوليًا لم تعد قواعده القديمة تستوعب المتغيرات المتلاحقة، وفي ضوء المتغيرات الحدية التي تعصف بالنظام الدولي تقف المملكة العربية السعودية أمام فرصة تاريخية لإعادة تعريف موقعها الإقليمي، ليس باعتبارها دولة تمتلك مقومات اقتصادية ونفطية وجغرافية استثنائية فحسب، وإنما باعتبارها قوة عربية وإقليمية باتت تمتلك من أدوات التأثير ما يؤهلها للمشاركة في تحديد اتجاهات المنطقة، وصياغة مستقبلها، والمساهمة في تشكيل بيئة دولية أكثر استقرارًا، غير أن أهمية التجربة السعودية تكمن في أنها لا تقوم على محاولة تقليد أدوار القوى الكبرى، ولا على السعي إلى فرض قيادة تتجاوز قدرات الدول الأخرى أو تنتقص من سيادتها، وإنما على إدراك أن المكانة الحقيقية للدول تُقاس بقدرتها على تحويل إمكاناتها إلى مصالح دائمة وعلاقات مستدامة، وبما تستطيع تقديمه لجوارها والعالم من فرص للتعاون والأمن والتنمية، ويعد الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم تأثرًا بالتغيير الذي يضرب النظام الدولي، نظرًا إلى موقعه الذي يربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، وإشرافه على ممرات بحرية تتحرك عبرها نسبة مهمة من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، فضلًا عن امتلاكه موارد إستراتيجية وأسواقًا واعدة ومجتمعات شابة تتطلع إلى التنمية والاستقرار. لكن هذه الأهمية الجغرافية والاقتصادية ظلت على امتداد عقود مصحوبة بأزمات سياسية وحروب وتدخلات خارجية، جعلت المنطقة في كثير من الأحيان ساحة لتنافس القوى الدولية والإقليمية بدلًا من أن تكون مركزًا للتعاون والازدهار. ومع تراجع الانخراط الأميركي المباشر في بعض الملفات، وانشغال واشنطن بتحدياتها الداخلية ومنافسة الصين، لم يعد ممكنًا ترك أمن المنطقة رهنًا بانتظار تحرك قوة خارجية، كما لم تعد الدول العربية قادرة على تحمل كلفة استمرار النزاعات التي تستنزف مواردها وتعرقل فرص التنمية وتفتح المجال أمام أطراف غير حكومية للتدخل في شؤون الدول ومؤسساتها.

وفي هذه الظروف الدولية المواتية تكتسب المملكة أهمية استثنائية، لأنها تجمع بين عناصر قوة يصعب توافرها مجتمعة لدى كثير من دول المنطقة، فهي أكبر دول الخليج العربي مساحة، وتمتلك موقعًا جغرافيًا يصل الخليج العربي بالبحر الأحمر، وتشرف على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، وتتمتع بثقل اقتصادي ومالي ومكانة مؤثرة في أسواق الطاقة، إلى جانب ما تمثله من مركز سياسي وديني وحضاري في العالمين العربي والإسلامي، وإلى جانب هذه المقومات أن المملكة دخلت السنوات الأخيرة وهي تعمل على إعادة بناء قدراتها الوطنية، وتنويع اقتصادها، وتطوير بنيتها التحتية، وتعزيز قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية، بما يجعل قوتها الاقتصادية أكثر تنوعًا وأقدر على التأثير خارج حدودها، لقد أصبحت رؤية المملكة 2030 مشروعًا طموحًا لإعادة تشكيل الدولة واقتصادها ومجتمعها، وفي الوقت نفسه إطارًا جديدًا لتحديد طبيعة حضورها الإقليمي والدولي، لأن الدولة التي تسعى إلى دور قيادي لا تستطيع أن تستند إلى مواردها التقليدية وحدها، وإنما تحتاج إلى قاعدة إنتاجية وتقنية واستثمارية تضمن استمرار قدرتها على الحركة والتأثير، وأبرز ما يميز السياسة السعودية خلال المرحلة الراهنة هو انتقالها من الاكتفاء بالتعامل مع الأزمات إلى تهيئة الظروف التي تمنع تفاقمها، وتقلل من كلفتها السياسية والأمنية والاقتصادية، وقد ظهر ذلك جليا في توجه المملكة نحو خفض التوترات الإقليمية، وتوسيع قنوات الحوار، وإعادة فتح آفاق للتواصل مع أطراف كانت العلاقات معها محكومة بسنوات طويلة من الخلاف، ويأتي الاتفاق السعودي - الإيراني الذي أُعلن في بكين في مارس 2023 ليعبر عن هذا التوجه، إذ لم يكن مجرد استئناف للعلاقات الدبلوماسية، بل حمل رسالة سياسية مفادها أن المملكة تستطيع إدارة خلافاتها عبر أدوات متعددة، وأن حماية أمنها ومصالحها لا تعني بالضرورة الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة تستنزف المنطقة بأسرها، كما كشف اختيار الصين لرعاية الاتفاق عن قدرة الرياض على توظيف علاقاتها الدولية المتنوعة في خدمة أولوياتها الإقليمية، دون أن يعني ذلك التخلي عن شراكتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة أو استبدال طرف دولي بآخر.

استقلالية القرار السعودي لا تعني الانفصال عن التحالفات التقليدية، كما لا تعني الدخول في اصطفاف دولي ضد قوة كبرى لمصلحة قوة أخرى، فولي العهد الأمير محمد بن سلمان يدرك أن مصالح المملكة الاقتصادية والأمنية والإستراتيجية تتصل بالولايات المتحدة والصين وأوروبا وروسيا، وأن التعامل مع هذا الواقع يتطلب سياسة خارجية قادرة على الاحتفاظ بعلاقات متقدمة مع أطراف متنافسة، دون السماح لأي منها باحتكار خياراتها أو توجيه أولوياتها، وهي مقاربة تزداد أهميتها في عالم تتشابك فيه المصالح التجارية مع الأمن القومي، وتتحول فيه الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والمعادن الإستراتيجية وسلاسل الإمداد إلى عناصر رئيسة في تحديد قدرة الدول على المنافسة، فلم تعد الدول تقيس أمنها بما تمتلكه من أسلحة فقط، بل بما تستطيع إنتاجه، وما تملكه من بنية تقنية وصناعية، ومدى قدرتها على تأمين احتياجاتها في أوقات الأزمات.