رغم كل القوانين والتشريعات التي تم ضخها في تصحيح مسار الإقتصاد المصري والسعي الدائم لإزالة المعوقات البيروقراطية أمام الإستثمار المباشر ( الوطني والأجنبي ) في البلاد، وحملات الترويج للإستثمار في كل أرجاء المعمورة، وكذلك تلك المؤتمرات الإقليمية لترويج لفرص إستثمار في محافظات مصر. وكذلك التناغم السياسي
