لم تعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج مجرد مورد مهم للنقد الأجنبي، بل أصبحت أحد أبرز مصادر التدفقات من النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، ووفقًا لأحدث بيانات متاحة من البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة (يوليو–ديسمبر 2025) بنسبة 29.6% ، لتصل إلى نحو 22.13 مليار دولار، مقابل 17.07 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.لكن القراءة الاقتصادية لهذه الأرقام لا ينبغي أن تتوقف عند حجم التدفقات وحدها، بل تتجاوز ذلك إلى ما تكشفه عن مورد اقتصادي مهم قابل للبناء عليه؛ فمصر تمتلك في مواطنيها العاملين بالخارج مصدرًا متناميًا للنقد الأجنبي، ومدخرات يمكن، إذا توافرت لها الحوافز والثقة والأدوات المناسبة، توجيه جزء منها نحو الاستثمار والإنتاج.ومن هنا يصبح السؤال الأهم ليس فقط كيف نزيد التحويلات؟ بل كيف نحول جزءًا منها، بصورة طوعية، من مورد للنقد الأجنبي إلى مصدر للقوة الإنتاجية؟1- من الدولار الداخل إلى القيمة التي يبنيها.تحويلات المصريين بالخارج ليست استثمارًا في حد ذاتها، وإنما هي أموال يمكن أن تُستخدم في الاستهلاك أو الادخار أو التعليم والرعاية الصحية أو شراء الأصول أو تمويل المشروعات. ومن ثم يعتمد أثرها الاقتصادي على كيفية استخدامها بعد دخولها البلاد، وعلى قدرة الاقتصاد المحلي على تحويل هذا الإنفاق إلى إنتاج وقيمة مضافة.فإذا تم توجيه جزء منها لصالح استثمار منتج، فإنه يمكن أن يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، ودعم الصادرات، أو إحلال لبعض الواردات. أما إذا تم تخصيص نسبة كبيرة منها إلى استهلاك السلع المستوردة أو إلى أنشطة ذات محتوى محلي محدود، فقد يكون أثرها المباشر على الإنتاج المحلي أضعف. وبالتالي قد تؤدي زيادة الطلب إلى خلق ضغوط تضخميه على الأسعار، أو إلى ارتفاع في سعر الصرف الحقيقي، بما قد يؤثر في تنافسية بعض القطاعات المنتجة والموجهة للأسواق الخارجية.لذلك، لا تكمن أهمية التحويلات في حجم الدولارات التي تدخل الاقتصاد فقط، وإنما في القيمة الاقتصادية التي تبنيها هذه الدولارات بعد دخولها، وما تضيفه إلى الإنتاج وخلق فرص العمل والنمو.2- من التحويل الشخصي إلى رأس المال المحتمل.التحويلات ليست استثمارًا تلقائيًا، لكنها يمكن أن توفر مصدرًا مهمًا للادخار، وقد تتيح تمويلًا للاستثمار. كما قد تسهم في تكوين رأس المال البشري من خلال تمويل التعليم والرعاية الصحية، وإن كان حجم هذه الآثار يتوقف على خصائص الأسر، وجودة الخدمات، والقدرة على تحويل الإنفاق إلى مهارات وإنتاجية.وهنا تظهر مساحة مهمة للسياسة الاقتصادية، فالمطلوب ليس تحويل الأموال المخصصة للاحتياجات الأساسية للأسر إلى استثمارات إجبارية، وإنما تعبئة الفائض القابل للادخار من هذه التدفقات، وتوفير أدوات تجعل توجيهه إلى الاستثمار الإنتاجي أكثر جاذبية ووضوحًا، مدعومةً بالإفصاح الشفاف عن المخاطر، وتنويع المحافظ، وإدارتها بصورة احترافية.3-من جذب المدخرات إلى تصميم أدوات الاستثمار.تمتلك البنوك المصرية بالفعل منتجات ادخارية ومصرفية بالعملات الأجنبية للمصريين بالخارج، لكن وجود هذه المنتجات لا يضمن وحده انتقال المدخرات إلى الاستثمار الإنتاجي. ولذلك يمكن تطوير مجموعة من الأدوات الاختيارية.الأداة الأولي: سندات موجهة للمصريين بالخارج.يمكن أن تطرحها الدولة أو جهات عامة أو مؤسسات مؤهلة، مع إمكان تخصيص حصيلة بعض الإصدارات لقطاعات إنتاجية واضحة، مثل الطاقة المتجددة أو التصنيع التصديري أو سلاسل القيمة الزراعية.لكن يجب التمييز بين تخصيص حصيلة السند لقطاع أو مشروع، وبين ربط عائد المستثمر مباشرة بأداء ذلك المشروع. ولذلك ينبغي الإفصاح بوضوح عن طبيعة الأداة، ومخاطر الائتمان وسعر الصرف والسيولة، وألا يُقدَّم العائد بوصفه مضمونًا إلا في الحدود التي يسمح بها الإطار القانوني والمالي للجهة المصدرة.الأداة الثانية: منصات مالية رقمية مرخصةتربط المصريين بالخارج بالمشروعات القابلة للتمويل والاستثمار، وتوفر معلومات قابلة للتحقق عن النشاط، وحجم التمويل المطلوب، والإيرادات، والمخاطر، والعائد المتوقع، وآليات التخارج، مع متابعة مراحل التنفيذ.ويمكن استخدام تقنيات العقود الذكية لتعزيز قابلية التتبع في بعض المعاملات، لكنها لا تغني عن الترخيص والرقابة، والتحقق من العملاء، ومكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات وحقوق المستثمرين. كما يُفضل أن تتيح المنصات صناديق أو محافظ متنوعة، عوضًا عن تعريض المستثمر لمخاطر مشروع مفرد.الأداة الثالثة: بيئات الاختبار التنظيمية المؤقتة (Regulatory Sandboxes) وهي أطر تسمح باختبار منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة للتمويل والاستثمار الرقمي في بيئة محدودة وتحت إشراف الجهة الرقابية، قبل إتاحتها على نطاق أوسع. وتحدد هذه البيئات مدة الاختبار، وعدد المستخدمين، وحجم المعاملات، مع اشتراط الإفصاح الواضح عن المخاطر وحماية العملاء. وبعد انتهاء فترة الاختبار، يكون هناك مسار محدد إما للانتقال إلى الترخيص الكامل، أو إنهاء النشاط إذا لم يستوفِ المتطلبات التنظيمية.الأداة الرابعة: حوافز المطابقة.بحيث تساهم الدولة أو مؤسسات التنمية بجزء من التمويل الخاص الذي يقدمه المستثمرون المصريون بالخارج لمشروعات ذات أثر إنتاجي واضح. ويمكن توجيه هذه الحوافز إلى مشروعات تحقق نتائج قابلة للقياس، مثل زيادة الصادرات، أو إحلال واردات بكفاءة، أو خلق وظائف مستدامة، أو رفع المكون المحلي، أو نقل التكنولوجيا.ولمنع تحول هذه الآلية إلى دعم عام أو قناة للمحاباة، ينبغي أن تكون تنافسية ومشروطة بضخ رأس المال الخاص فعليًا، وأن تُصرف على مراحل مرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للتحقق، مع مراجعة مستقلة وقياس للنتائج.
