أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني ومايكروسوفت خلال معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2026» عن تطوير لوحة معلومات يتولى المركز من خلالها إدارة لائحة أمن المعلومات في الإمارة، والتي توضح الحدّ الأدنى لمتطلبات أمن المعلومات للجهات الحكومية في دبي ضمن 13 مجالاً. وتعرض لوحة المعلومات 37 نوعاً من النتائج التي يُزوِّد كلّ منها فرق تكنولوجيا المعلومات لدى الجهات بشرح واضح للمشكلة وأهميتها، ومكان التحقق منها، وكيفية معالجتها، وذلك بلغة مبسطة. كما يمكن تصدير الإرشادات باللغتين العربية والإنجليزية.وتستفيد لوحة المعلومات من الإشارات الأمنية التي توفرها حلول مايكروسوفت والمستخدمة بالفعل لدى الجهات المشاركة، وتحولها إلى أدلة قابلة للقياس وفقاً لضوابط اللائحة.الهويات المعرضة للمخاطركما تسلط الضوء على مجموعة من المؤشرات، من بينها الهويات المعرّضة للمخاطر، والمصادقة متعددة العوامل ووضع الوصول المشروط، والوصول عبر الامتيازات، ومدى امتثال الأجهزة، والحوادث الأمنية النشطة، والثغرات الأمنية.وقال عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني: «يتطلب تعزيز المرونة السيبرانية رؤية آنية وقابلة للقياس تتيح اتخاذ إجراءات عملية. ومن خلال جمع الأدلة المستمدة من الضوابط الأمنية المطبقة بالفعل لدى الجهات الحكومية المشاركة، تساعدنا هذه المبادرة على تعزيز الإشراف، مع تزويد فرق الجهات بإرشادات أكثر وضوحاً حول الإجراءات المطلوبة لمعالجة الثغرات التي يتم تحديدها. ويدعم ذلك جهودنا المستمرة لترسيخ نموذج "الثقة المعدومة" وتعزيز المرونة السيبرانية على مستوى حكومة دبي».أمن قابل للقياسمن جانبه، قال عمرو كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: «في ظل عمل الحكومات ضمن بيئات رقمية مترابطة على نحو متزايد، يجب أن يكون الأمن قابلاً للقياس المستمر، وأن يتيح اتخاذ إجراءات عملية، وأن يكون جزءاً أصيلاً من آليات إدارة هذه البيئات. ولذلك، لا يمكن بناء المرونة السيبرانية بالاعتماد على رؤية تعكس الوضع في لحظة زمنية محددة. وفي هذا الإطار، يجسد تعاوننا مع مركز دبي للأمن الإلكتروني هذا النهج على أرض الواقع، من خلال تحويل الإشارات الأمنية التي تولّدها الجهات بالفعل إلى رؤية آنية لوضعها الأمني، بما يسرّع معالجة الثغرات ويعزز تطبيق نموذج "الثقة المعدومة" على مستوى حكومة دبي».وبعد المرحلة التجريبية، تمّ ضمّ اثنتين من الجهات الحكومية في دبي إلى لوحة المعلومات، فيما يجري توسيع نطاق تطبيقها على مستوى الإمارة ليشمل أكثر من 80 جهة إضافية.
