أتاحت دبي للشركات والمستثمرين المؤهلين تشغيل عدة رخص تجارية ورخص فروع وتصاريح من موقع واحد، مع الإبقاء على الاستقلال القانوني لكل كيان، في إطار يستهدف خفض تكاليف العقارات والتشغيل وتبسيط الإدارة، ويدعم هياكل الشركات العائلية والاستثمارية ومجموعات الأعمال التي تضم كيانات عدة.بحسب دليل صدر مؤخراً عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (مشاركة الموقع: دليل المستثمر)، يستهدف نظام مشاركة الموقع، المستثمرين الذين يديرون أكثر من شركة تحت ملكية مشتركة، بما في ذلك الشركات القابضة العائلية، والمكاتب العائلية، والشركات ذات الغرض الخاص، والشركات القابضة الاستثمارية، إلى جانب مجموعات الشركات ورواد الأعمال الذين يديرون عدة أنشطة، وكذلك شركات المناطق الحرة التي تسعى إلى مزاولة أنشطة في البر الرئيسي لدبي.يقوم الإطار العام على فصل واضح بين توحيد الموقع والتشغيل من جهة، والاستقلال القانوني للكيانات من جهة أخرى. فمشاركة الموقع لا تعني دمج الشركات أو تغيير هياكل المساهمين، كما تظل أصول كل شركة والتزاماتها ورخصها وتصاريحها مستقلة، وتستمر المتطلبات والالتزامات التنظيمية الخاصة بكل كيان.
