أكدت الدكتورة داليا الإتربي، عضو مجلس الشيوخ، رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، التي تضمنت تهديدات تمس السيادة المصرية على أرض سيناء، مشددة على أن هذه التصريحات تمثل خروجًا على قواعد القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول، وتعكس نهجًا تصعيديًا من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وقالت الإتربي، في تصريح اليوم، إن سيناء أرض مصرية خالصة، وستظل جزءًا لا يتجزأ من التراب الوطني المصري، مؤكدة أن السيادة المصرية عليها ليست محل نقاش أو مساومة، وأن الدولة المصرية تمتلك من الإرادة والقدرات ما يمكنها من حماية حدودها وصون أمنها القومي والتصدي لأي محاولات تستهدف المساس بحقوقها أو فرض واقع جديد يتعارض مع ثوابتها الوطنية.
وأضافت أن التاريخ المصري، وما قدمه الشعب المصري وقواته المسلحة من تضحيات لاستعادة أرض سيناء والحفاظ عليها، يؤكدان أن حماية الأرض وصون السيادة الوطنية يمثلان أولوية لا تعلوها أي اعتبارات، وأن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف دولتهم في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها.
وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن السياسة المصرية تتسم بالمسؤولية والاتزان في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وتحرص على دعم السلام والاستقرار وتجنب توسيع دائرة الصراعات، إلا أن هذا النهج لا يمكن تفسيره باعتباره قبولًا بالتهديدات أو تنازلًا عن الحقوق والثوابت الوطنية، مؤكدة أن احترام سيادة الدول والالتزام بقواعد القانون الدولي يمثلان أساسًا لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الإتربي دعمها الكامل للقيادة السياسية في إدارة الملفات الإقليمية، وثقتها في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي والحفاظ على مقدرات الوطن، بما يحقق المصالح العليا للدولة المصرية ويصون سيادتها وسلامة أراضيها.
