دارة الملك عبدالعزيز ذاكرة ثلاثة قرون تصنع وعـي الأجيال – إبراهيم أبوهيف

في عامي 2018 و2019 شاركت في أحد الأعمال البحثية المتخصصة في الرصد الإعلامي والتحليل لدارة الملك عبدالعزيز، وكانت تلك التجربة بداية اهتمام امتد إلى ما بعد انتهاء العمل البحثي، فقد استوقفني ما اكتشفته من تنوع في إصدارات الدارة ومجالات اهتمامها وما تمثله من قيمة علمية وتاريخية، ومنذ ذلك الوقت أصبح لدي شغف بمتابعة مشروعاتها وقراءة ما يصدر عنها والتعمق في طبيعة الدور الذي تؤديه، ومع مرور السنوات ترسخت لدي قناعة بأننا أمام مؤسسة تتجاوز مسؤوليتها المحافظة على التاريخ إلى الإسهام في تشكيل الوعي به، وهي مهمة تزداد أهميتها كلما تقدمت المملكة في بناء مستقبلها واتسعت المسافة الزمنية بين الأجيال الجديدة والمراحل التي صنعت تاريخها.

من واقع تلك التجربة أدركت أن الرصد الإعلامي والتحليل يكشفان جانبًا من تأثير المؤسسات، من خلال دراسة طبيعة تناولها إعلاميًا وتحليل مضامين الرسائل المرتبطة بها واتجاهاتها ومدى حضورها في المجال العام، غير أن متابعة الدارة دفعتني إلى التفكير في مستوى آخر من التأثير يصعب قياسه بمؤشرات النشر والانتشار وحدها، يتعلق بما تتركه المعرفة التاريخية في عقل الإنسان وقدرته على فهم وطنه، فهناك فارق بين أن يعرف الجيل الجديد تاريخ تأسيس دولته وبين أن يدرك الظروف التي أحاطت بتلك المرحلة وكيف تطورت مؤسساتها ومجتمعاتها حتى وصلت إلى حاضرها، وهذا الفارق تحديدًا يمنح العمل الذي تؤديه دارة الملك عبدالعزيز قيمة وطنية ومعرفية ممتدة.

ولفهم هذه القيمة ينبغي العودة إلى عام 1972 حين صدر المرسوم الملكي بتأسيس الدارة في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، بعد أربعين عامًا من إعلان توحيد المملكة عام 1932، فقد كانت الدولة التي أرسى دعائمها الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، قد قطعت مراحل مهمة في بناء مؤسساتها الإدارية والتعليمية والاقتصادية، وأصبح من الضروري أن يواكب ذلك مشروع علمي يحفظ مصادر تاريخها ويجمع وثائقها ويدرس مراحل تطورها، خاصة أن جذور الدولة تمتد إلى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727، ثم قيام الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله عام 1824، وصولًا إلى استرداد الرياض عام 1902 وما أعقبه من مسيرة التوحيد والبناء.

هنا تبرز أهمية التوقيت التاريخي لتأسيس الدارة، فالمملكة التي نجحت في توحيد أقاليمها وبناء مؤسساتها الحديثة كانت تعمل أيضًا على ترسيخ مرجعيتها العلمية لحفظ تاريخها، وهو قرار يكشف عن إدراك مبكر بأن بناء الدولة يحتاج إلى استدامة المعرفة بمراحل نشأتها وتطورها، وأن الوثائق والمخطوطات والمراسلات والخرائط والروايات التاريخية تمثل مصادر أساسية لفهم التجربة السعودية وتحليلها، ومن هنا يمكن النظر إلى تأسيس الدارة باعتباره أحد المشروعات الوطنية بعيدة المدى التي امتد أثرها إلى أجيال أعقبت مرحلة التأسيس، وتحولت معها المعرفة التاريخية إلى رصيد متراكم يخدم البحث العلمي والهوية الوطنية.

من المحطات التي أراها شديدة الأهمية إنشاء مركز التاريخ الشفوي عام 1995، فقد أضاف هذا المشروع بعدًا إنسانيًا إلى عملية التوثيق من خلال تسجيل روايات كبار السن والمعاصرين للأحداث التاريخية، ثم توسع العمل الميداني ليشمل مناطق المملكة ومدنها وقراها، ووصلت حصيلته إلى أكثر من 6200 مقابلة وما يزيد على عشرة آلاف ساعة من المواد المسجلة، وهي أرقام تكشف حجم الذاكرة الإنسانية التي استطاعت الدارة المحافظة عليها، وتمنح الباحثين مصادر لفهم مراحل تاريخية من خلال تجارب الذين عاشوها وشهدوا تحولاتها.

والأهمية الأعمق لهذا المسار أن تاريخ المملكة يتكون من مسيرة قيادتها ومؤسساتها وتاريخ مجتمعها الذي شارك في البناء، فالرواية التي يقدمها أحد أبناء القرى عن الحياة قبل وصول الخدمات الحديثة، أو شهادة تاجر عاصر تطور الأسواق وطرق النقل، أو حديث معلم شهد بدايات التوسع في التعليم، تحمل تفاصيل تساعد على تفسير التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها المملكة، وحين تتكامل هذه الروايات مع الوثائق الرسمية والصور والمصادر المكتوبة تصبح الصورة التاريخية أكثر وضوحًا، ويجد الجيل الجديد أمامه تجربة إنسانية يستطيع من خلالها إدراك حجم التطور الذي شهدته بلاده.

وتواصل هذا التطور مع إنشاء مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية عام 2005، ثم مركز تاريخ مكة المكرمة عام 2008، ومركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة عام 2013، وهي محطات تعكس اتساع التخصصات داخل المؤسسة، حيث أصبح توثيق التاريخ يشمل المحافظة العلمية على الوثائق والمخطوطات، ودراسة التاريخ المحلي والمكاني، وفهم دور المدن والموانئ وطرق التجارة والحج والاتصالات الحضارية في تشكيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر جانبًا من تنوع إصدارات الدارة الذي استوقفني منذ بداية متابعتي لها.

ومن المهم هنا التوقف عند الدور التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في رعاية الدارة والاهتمام بالتاريخ الوطني، فقد ترأس مجلس إدارتها لنحو ربع قرن، وارتبط اسمه بمسيرة طويلة من دعم البحث التاريخي والمحافظة على مصادره، ثم شهد ديسمبر 2023 تعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيسًا لمجلس إدارتها، لتتواصل جهود التطوير المؤسسي والعلمي في ظل ما تحظى به الدارة من دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، في إطار الاهتمام الوطني بالتاريخ والتراث وتعزيز الحضور الحضاري للمملكة.

وقد وصلت هذه المسيرة إلى مرحلة تعكسها الأرقام الحديثة، إذ تجاوزت مقتنيات الدارة 3.9 ملايين أصل تاريخي ووثائقي، وأضيف إليها خلال عام 2025 أكثر من 213 ألف مادة تاريخية، فيما يضم أرشيفها أكثر من مليون صورة فوتوغرافية، وأنجز المركز السعودي للمحتوى الرقمي «رقمن» خلال العام نفسه أكثر من مليوني لقطة رقمية للوثائق والصور والمواد التاريخية، بينما شملت أعمال المعالجة والترميم والتعقيم أكثر من 692 ألف مادة تاريخية، وهي حصيلة تعكس حجم الجهد العلمي والفني الذي تراكم عبر أربعة وخمسين عامًا، وتوضح مقدار المسؤولية التي تتحملها المؤسسة في المحافظة على مصادر التاريخ السعودي وإعدادها للاستفادة البحثية والمجتمعية.

ولعل أحد النماذج التي توضح هذه الفكرة ما شهدته الدارة في أكتوبر 2026 من إطلاق برنامج «الأعمال الكاملة للمؤرخين الرواد» برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث بدأت مرحلته الأولى بخمسة من رواد التدوين التاريخي، وفي مقدمتهم المؤرخ عثمان بن بشر صاحب كتاب «عنوان المجد في تاريخ نجد»، وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من جمع إنتاج المؤرخين وتحقيقه ومقارنة نسخه المخطوطة ودراسة مناهج أصحابه، بما يتيح تقديم مصادر أكثر تكاملًا للأجيال الجديدة من الباحثين.