المقال يناقش انتشار محتوى قبلي وعنصري في وسائل التواصل الاجتماعي السعودية مؤخرًا، وما مثّله من تهديد للوحدة الوطنية والسلم المجتمعي، مما استدعى تدخلًا حازمًا من وزارة الداخلية والنيابة العامة واعتباره جريمة تستوجب العقوبة. ويشدّد الكاتب على أن هذه المرحلة المفصلية من تطور المملكة تتطلب حماية النسيج الاجتماعي من خطابات الكراهية التي قد تُطبع وتتحول إلى ثقافة، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة ليست تقييدًا للرأي بل دفاع عن الاستقرار ومسيرة التحديث.
