حذر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، من ممارسات حجب السلع عن التداول أو تخزينها بهدف التأثير على الكميات المعروضة في الأسواق، مؤكدًا أن هذه التصرفات تمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عنها.
وتأتي تصريحات وزير التموين في إطار جهود ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات التي قد تؤثر على توافر السلع أو تتسبب في الإضرار بالمستهلكين، خاصة في ظل أهمية ضمان استمرار طرح المنتجات بالكميات المناسبة والحفاظ على المنافسة داخل الأسواق.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات تستهدف الإضرار بتوافر السلع أو التأثير على أسعارها بما يضر بالمواطنين، مشددًا على ضرورة استمرار الرقابة والتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.
أكد الدكتور شريف فاروق أن حجب السلع عن التداول أو تخزينها بقصد التأثير على الكميات المطروحة في الأسواق يعد من الممارسات المخالفة التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد وزير التموين على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف الإضرار بتوافر السلع أو التأثير على أسعارها بصورة تضر بمصالح المواطنين، مؤكدًا أهمية مواجهة هذه الممارسات للحفاظ على استقرار الأسواق.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل الاهتمام بضمان إتاحة السلع للمستهلكين بصورة منتظمة، والتصدي لأي سلوكيات قد تؤثر على حركة تداول المنتجات أو تخل بالتوازن داخل السوق.
أوضح وزير التموين أن التعامل مع ممارسات حجب السلع أو تخزينها بهدف التأثير على المعروض يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عنها.
وتستهدف هذه الإجراءات مواجهة السلوكيات التي قد تؤثر على حركة تداول السلع أو تضر بالمستهلكين، إلى جانب تعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للتجارة داخل الأسواق.
وأكد فاروق أن حماية الأسواق من الممارسات المخالفة تمثل أحد المحاور المهمة في جهود الوزارة، بما يدعم توافر المنتجات ويحد من السلوكيات التي قد تؤثر على أسعارها أو على قدرة المواطنين على الحصول عليها.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى الدور الذي يؤديه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب جهاز حماية المستهلك، في مواجهة السلوكيات الضارة بالأسواق.
وأوضح أن الجهازين يسهمان في التصدي للممارسات التي تمس حقوق المستهلكين أو تخل بقواعد المنافسة، بما يساعد على الحد من السلوكيات الاحتكارية وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للتعاملات التجارية.
ويأتي ذلك في إطار تكامل الجهود الرقابية لحماية المستهلكين، ومواجهة الممارسات التي قد تؤثر على توافر السلع أو تضر بالمنافسة داخل السوق.
شدد وزير التموين على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق والتعامل مع المخالفات، بما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وتحقيق التوازن بين توافر السلع وحماية حقوق المواطنين.
وأكدت تصريحاته أهمية التصدي لأي سلوكيات قد تؤدي إلى التأثير على الكميات المعروضة من المنتجات أو الإضرار بالمستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لطبيعة المخالفة.
وتعكس هذه التحذيرات استمرار التركيز على ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، من خلال متابعة الممارسات التجارية والتعامل مع المخالفات التي قد تؤثر على توافر السلع أو قواعد المنافسة.
