خلافات جديدة في دولة الاحتلال.. شروط نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة مع آيزنكوت

كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، عن قائمة من 10 مطالب وضعها حزب الليكود، برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مباحثاته مع حزب يشار بزعامة جادي آيزنكوت، بشأن تشكيل حكومة وحدة محتملة، في ظل خلافات واسعة بين الجانبين حول رئاسة الحكومة وعدد من الملفات السياسية والأمنية.

وبحسب الصحيفة، أبلغ مايكل رابيلو، المحامي الشخصي السابق لنتنياهو، ممثلي حزب يشار خلال اجتماع عُقد في وقت سابق من الأسبوع، أن الليكود يشترط تولي نتنياهو رئاسة الحكومة لمدة أربع سنوات كاملة دون أي اتفاق للتناوب مع آيزنكوت، إلى جانب مشاركة جميع الأحزاب في الائتلاف الحكومي، باستثناء الحزبين العربيين.

وتضمنت قائمة مطالب الليكود إلزام شركاء الائتلاف بدعم أي هجوم عسكري جديد على إيران، والإبقاء على تشريعات التعديلات القضائية حتى التوصل إلى توافق بشأنها، فضلًا عن تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر 2023، بدلًا من لجنة تحقيق رسمية تابعة للدولة.

كما اشترط الحزب تمرير قانون تجنيد الحريديم استنادًا إلى الصيغة التي قدمتها حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها، وعدم إجراء تغييرات على ظروف احتجاز مقاتلي النخبة في حركة حماس، رغم الاتهامات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بحقهم.

وشملت المطالب أيضًا عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من خطوط انتشاره الحالية في قطاع غزة حتى زوال تهديد حماس" علي حد زعمهم"، وإلزام شركاء الائتلاف بالتوقيع على بيان يعارض إقامة دولة فلسطينية، وآخر يعترف بإسرائيل باعتبارها الدولة القومية للشعب اليهودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المطالب تمثل الموقف الأولي لليكود في المفاوضات، فيما لم يتضح كيف استقبل ممثلو حزب يشار المقترح.

وفي المقابل، نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر في كتلة الأحزاب الصهيونية التي يقودها آيزنكوت أن المقترح لا يستهدف بجدية تشكيل حكومة وحدة، واصفة إياه بأنه محاولة من نتنياهو لإثارة ضجة إعلامية، في ظل وجود خلافات جوهرية بين مطالب الليكود ومواقف الكتلة.

من جانبه، نفى حزب الليكود صحة ثلاثة من المطالب المنسوبة إلى نتنياهو، والمتعلقة بلجنة التحقيق والتعديلات القضائية وقانون التجنيد، دون التعليق على بقية الشروط.

وكان آيزنكوت قد استبعد الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو، لكنه أبدى انفتاحًا على تشكيل حكومة وحدة مع الليكود يتولى هو رئاستها.

كما طرح إمكانية تشكيل ائتلاف بمشاركة الأحزاب الحريدية، أو اللجوء إلى حكومة أقلية تعتمد على دعم الحزبين العربيين في الكنيست، وهما راعم والقائمة المشتركة، حال تعذر تشكيل أغلبية برلمانية.

ليبرمان يرفض حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية

وفي سياق متصل، رفض رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الحزبين العربيين، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى عودة نتنياهو بقوة إلى المشهد السياسي.

ودعا ليبرمان كتلة آيزنكوت إلى تشكيل ائتلاف مع الحزبين الحريديين شاس ويهدوت هتوراه، بما يضمن الحصول على أغلبية ضئيلة تبلغ 61 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست.

ورغم ذلك، نفى حزب يهدوت هتوراه إحراز تقدم في المفاوضات مع كتلة آيزنكوت، بينما أشار حزب شاس إلى عدم استعداده للتخلي عن حليفه التقليدي، حزب الليكود.

وأكد ليبرمان أنه سيصوت ضد أي حكومة أقلية تعتمد على امتناع الأحزاب العربية عن التصويت، مشيرًا إلى أن نوابًا آخرين من أحزاب معسكر التغيير يتبنون الموقف نفسه.

كما عارض أي حكومة وحدة مع نتنياهو، حتى في حال توليه رئاسة الوزراء في مرحلة ثانية ضمن اتفاق للتناوب مع آيزنكوت، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو إنهاء عهد نتنياهو في الحياة السياسية الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه، أعرب ليبرمان عن ثقته بنسبة 100% في إمكانية تشكيل حكومته مع كتلة آيزنكوت بمشاركة الأحزاب الحريدية، رغم إقراره بأنه لم يجرِ محادثات معها، معتبرًا أن الظروف أصبحت مهيأة لاستكمال المفاوضات خلال فترة قصيرة.