خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني .. توجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة، وقدم مستند التصالح الصادر وفقًا للقواعد المنظمة لتقنين مخالفات البناء، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة عقد ملكية الوحدة، وعقد تركيب العداد الكودي، ثم تقديم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني بعد استيفاء إجراءات التصالح والموافقات اللازمة.
تزايد بحث المواطنين عن إجراءات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني، بالتزامن مع بدء تطبيق نظام شرائح استهلاك الكهرباء على بعض العدادات الكودية، إلا أن تطبيق الشرائح لا يعني تحويل العداد تلقائيًا إلى عداد قانوني، وفقًا لما أوضحته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكدت الوزارة وجود اختلاف بين تحويل عداد كودي قائم إلى عداد قانوني بعد استيفاء إجراءات التصالح والموافقات اللازمة، وبين تركيب عداد قانوني لأول مرة لوحدة حصلت على الموافقات المطلوبة ولم يسبق تركيب عداد كودي لها.
يمكن للمواطن الراغب في تقنين وضع العداد التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة له، وتقديم المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات اللازمة لتحويل العداد من كودي إلى قانوني.
ويرتبط إتمام عملية التحويل باستيفاء الاشتراطات القانونية والانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب الحصول على الموافقات اللازمة، حيث لا يكفي مجرد وجود عداد كودي قائم لتحويله تلقائيًا إلى عداد قانوني.
وبعد تقديم الطلب والمستندات المطلوبة، تتم مراجعة الأوراق والتأكد من استيفاء الشروط، ثم يتم تعديل بيانات العداد لدى شركة توزيع الكهرباء وتقنين وضعه وفق الإجراءات المعمول بها.
تشمل المستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني مجموعة من الأوراق التي يقدمها المواطن إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة له.
وتتمثل المستندات والإجراءات المطلوبة في الآتي.
تأتي هذه المستندات ضمن الإجراءات اللازمة لتقنين وضع العداد، مع ارتباط التحويل باستيفاء الشروط القانونية الخاصة بالعقار والوحدة المطلوب توصيل التيار الكهربائي إليها.
لا يعني تطبيق نظام شرائح استهلاك الكهرباء على بعض العدادات الكودية تحويلها تلقائيًا إلى عدادات قانونية.
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تطبيق الشرائح لا يعني تحويل العداد تلقائيًا إلى قانوني، إذ يرتبط التحويل باستيفاء الاشتراطات القانونية والانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
طريقة محاسبة المشترك على استهلاك الكهرباء تختلف عن الوضع القانوني للعداد والعقار، ولا يؤدي تطبيق الشرائح وحده إلى تقنين وضع العقار أو تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
لا يستلزم تحويل العداد الكودي إلى قانوني تغيير العداد نفسه في الحالات التي يكون فيها العداد القائم صالحًا للاستخدام.
وفي هذه الحالات يتم التعامل مع الأمر باعتباره تعديلًا في الوضع القانوني وبيانات التعاقد لدى شركة الكهرباء، وليس بالضرورة استبدال العداد الموجود بآخر جديد.
ويظل تحديد الإجراء المرتبط بالعداد قائمًا على حالة العداد ومدى صلاحيته للاستخدام، إلى جانب استيفاء الاشتراطات القانونية والموافقات المطلوبة.
لا يوجد قرار بتحويل جميع العدادات الكودية تلقائيًا إلى عدادات قانونية، ويظل التحويل مرتبطًا بموقف العقار واستيفاء شروط التصالح والموافقات المطلوبة لتوصيل المرافق.
وتختلف الإجراءات من حالة إلى أخرى بحسب الوضع القانوني للعقار ومدى استيفاء إجراءات التصالح والموافقات المطلوبة، ولذلك لا يعني وجود عداد كودي أن تحويله إلى عداد قانوني يتم بصورة تلقائية.
أما العقارات التي لا ينطبق عليها التصالح وفق الحالات التي يحظر فيها القانون ذلك، فلا تنتقل تلقائيًا إلى نظام العداد القانوني.
ويستمر التعامل مع هذه العقارات بالعداد الكودي باعتباره وسيلة لقياس الاستهلاك الفعلي ومحاسبة المشترك على الكهرباء المستخدمة، دون أن يعني ذلك تقنين وضع العقار.
وجّه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء بتطبيق نظام شرائح استهلاك الكهرباء على العدادات الكودية التي استوفت الموافقات الخاصة بتوصيل المرافق، دون اشتراط حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد في هذه المرحلة.
وبحسب البيانات الواردة، بلغ عدد العدادات الكودية التي جرى تحويل نظام المحاسبة عليها إلى الشرائح نحو 605 آلاف عداد، بما يمثل قرابة 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.
ويأتي تطبيق نظام الشرائح في إطار طريقة محاسبة المشترك على استهلاك الكهرباء، إلا أن هذا الإجراء لا يعني أن العداد أصبح قانونيًا أو أن الوضع القانوني للعقار قد تم تقنينه.
لا يعني تطبيق نظام الشرائح أن العداد أصبح قانونيًا أو أن الوضع القانوني للعقار قد تم تقنينه.
ويُعد تطبيق نظام الشرائح إجراءً متعلقًا بطريقة محاسبة المشترك على استهلاك الكهرباء، بينما يرتبط تحويل العداد الكودي إلى قانوني باستيفاء إجراءات التصالح والموافقات والاشتراطات القانونية المطلوبة.
الفرق بين الأمرين مهم عند متابعة موقف العداد، إذ إن الانتقال إلى نظام الشرائح يتعلق بالمحاسبة على استهلاك الكهرباء، في حين أن تحويل العداد من كودي إلى قانوني يرتبط بالوضع القانوني للعقار والتعاقد مع شركة توزيع الكهرباء.
العقارات التي لا ينطبق عليها التصالح وفق الحالات التي يحظر فيها القانون ذلك لا تنتقل تلقائيًا إلى نظام العداد القانوني.
ويستمر التعامل معها بالعداد الكودي باعتباره وسيلة لقياس الاستهلاك الفعلي ومحاسبة المشترك على الكهرباء المستخدمة، دون أن يعني استمرار العداد الكودي تقنين وضع العقار.
ويظل الوضع القانوني للعقار عاملًا أساسيًا في تحديد إمكانية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، مع ضرورة استيفاء شروط التصالح والموافقات المطلوبة لتوصيل المرافق.
هناك فرق بين تحويل عداد كودي قائم إلى عداد قانوني وبين تركيب عداد قانوني لأول مرة.
ففي حالة العداد الكودي القائم، يكون المطلوب استيفاء إجراءات التصالح والموافقات اللازمة، ثم تقديم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
أما في حالة الوحدات التي لم يسبق تركيب عدادات كودية لها، لكنها حصلت على الموافقات القانونية اللازمة لتوصيل المرافق، فيمكن تركيب عداد كهرباء قانوني مباشرة وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها شركة توزيع الكهرباء المختصة.
ويؤكد هذا الاختلاف أن التعامل مع العدادات الكودية لا يخضع لحالة واحدة، وإنما يتحدد وفق الوضع القانوني للعقار ومدى استيفاء إجراءات التصالح والموافقات المطلوبة.
العداد الكودي يمثل وسيلة لقياس الاستهلاك الفعلي ومحاسبة المشترك على الكهرباء المستخدمة، لكنه لا يعني تقنين الوضع القانوني للعقار.
أما العداد القانوني فيرتبط باستيفاء الموافقات والإجراءات القانونية المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي، سواء من خلال تحويل عداد كودي قائم بعد استيفاء الشروط، أو تركيب عداد قانوني لأول مرة في وحدة حصلت على الموافقات المطلوبة ولم يسبق تركيب عداد كودي لها.
وتؤكد هذه القواعد أن تطبيق شرائح استهلاك الكهرباء على بعض العدادات الكودية لا يمثل بحد ذاته إجراءً لتقنين العقارات، وإنما يتعلق بطريقة احتساب استهلاك الكهرباء.
