شهدت الفترة الأخيرة توقف بعض خطوط المحمول في مصر، مع مطالبة أصحابها بالتوجه إلى فروع شركات الاتصالات لتحديث البيانات وإجراء التحقق من الهوية، بالتزامن مع الإجراءات الجديدة التي تستهدف ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول والتأكد من ارتباط كل رقم بحائزه الفعلي.
وأوضح مصدر بإحدى شركات المحمول أن بعض الخطوط المتوقفة تحتاج إلى توجه صاحبها إلى فرع الشركة، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي، لإثبات الهوية وملكية الرقم واستكمال إجراءات تحديث البيانات.
ولا يقتصر الأمر في الحالات التي تستلزم الحضور إلى الفرع على التواصل مع خدمة العملاء هاتفيًا، إذ يجب على صاحب الخط التوجه بنفسه وتقديم المستندات المطلوبة.
حسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن خطوط المحمول التي لا يتم استخدامها لمدة 3 أشهر متواصلة، دون إجراء مكالمات أو استخدام خدمات الخط، يتم إيقافها.
وفي حال استمرار عدم استخدام الرقم، يمكن أن يدخل في دورة إعادة الطرح للبيع، ما يعني إمكانية انتقاله إلى مستخدم آخر بموجب عقد جديد.
توقف الخط أو مطالبة المستخدم بتحديث بياناته لا يعني بالضرورة ارتكابه مخالفة، فقد يكون الإجراء مرتبطًا بمراجعة بيانات المشترك والتحقق من هويته وملكيته الفعلية للرقم.
وفي حال كان الخط مملوكًا للمستخدم، فعليه التوجه إلى فرع شركة المحمول ببطاقة الرقم القومي واستكمال إجراءات التحقق لإعادة تشغيل الخدمة.
في حال اكتشاف وجود خطوط محمول مسجلة باسم المواطن دون علمه أو حيازته، يجب التوجه إلى شركة الاتصالات للتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الأرقام التي لا تخصه.
ويأتي ذلك لحماية البيانات الشخصية وتجنب أي مشكلات قانونية قد تنتج عن استخدام خطوط مسجلة ببيانات المواطن دون علمه.
تسجيل رقم المحمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحميله المسؤولية الجنائية عن أي جريمة ترتكب باستخدامه، إذ يتم تحديد المسؤولية وفقًا للتحقيقات والأدلة، وتظل المسؤولية شخصية على من ارتكب الفعل محل التحقيق.
ويُنصح أصحاب خطوط المحمول بعدم تجاهل طلبات تحديث البيانات أو ترك الخط دون استخدام لفترات طويلة، خاصة أن استمرار عدم الاستخدام قد يؤدي إلى إيقاف الرقم وإعادة طرحه للبيع، وبالتالي فقدان الرقم وانتقاله إلى مستخدم آخر.
