خريف فرنسا: الحراك الداخلي والغضب المُعولم

باريس | أعادت الحرب في أوكرانيا الشأن العسكري إلى صدارة الأولويات الأوروبية؛ تعلن الحكومات عن ميزانيات دفاعية جديدة، لكنها تُبقي على الإنفاق الاجتماعي خاضعاً لسياسات التقشّف الصارمة. حروب متنقلة في كل العالم، من فلسطين والإبادة في غزة، إلى الحرب على لبنان، وتبعات حرب طويلة في سوريا، ونتائج ما يحصل مع إيران وفي داخلها... كل ذلك، يطرح سؤالاً واحداً حول المصير الذي ينتظر الشعوب.في أوروبا، تغذّي هذه الأزمات حالةً من القلق العام. إن شبح الحرب الطويلة، والتوترات الاقتصادية، وتصاعد الخطابات الأمنية، كلها عناوين تعيد تشكيل المناخ السياسي. ويُقدَّم التسلّح اليوم كضرورة لا تقبل النقاش، فيما يزداد التشدّد في سياسات الهجرة. والنتيجة، أن اليمين المتطرف يكسب أرضية جديدة، مستغلاً الأزمات عبر تحميل الأجانب مسؤولية المشكلات الاجتماعية التي تعجز الحكومات عن حلّها. ومع ذلك، فإن ربط ما يحدث بالأزمات الخارجية وحدها، فيه تبسيط كبير. لأن تدهور الخدمات العامة، وتفاقم اللامساواة، والشعور بالحرمان الديمقراطي، كلها أمور لها أسبابها الداخلية، والناس يعرفون من يتحمّل المسؤولية عن ذلك.هذا الواقع، ينطبق بشكل خاص على فرنسا؛ والتحركات الاحتجاجية في السنوات الأخيرة لم تولد من رحم الصراعات الدولية. بل هناك الأسباب الداخلية. وقادت حركة «السترات الصُّفر» تحركاً لمواجهة غلاء المعيشة الفاحش وبـ«ازدراء» الطبقة الحاكمة للمواطنين. كما حشدت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد ملايين الأشخاص حول مطلب واضح ومحدد: رفض العمل لسنوات أطول. وتتواصل اليوم المعارك من أجل تحسين الأجور، وتوفير السكن، وحماية الخدمات العامة، في وقتٍ يثير فيه عنف الشرطة والعنصرية موجة غضب عند الجمهور. وكل هذه النضالات تنبع من مصالح مباشرة للناس، وتجارب معيشة وتاريخ طويل من الكفاح، وكل محاولة لاختزالها في كونها مجرد ردّ فعل على المناخ العالمي، هي إغفال لجوهر القضية. لقد ساهمت سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حدّ كبير في تأجيج هذه المواجهة؛ فهي قابلت الاحتجاجات بإغلاق باب الحوار، ولجأت إلى القوة، رغم الرفض الشعبي العارم. بينما نجح اليمين المتطرف في فرض جانب من سرديته على النقاش العام، لتصبح الهجرة والإسلام والأحياء الشعبية أهدافاً سهلة، بينما تتراجع قضايا إعادة توزيع الثروة والمساواة إلى المرتبة الثانية. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، بات وصول اليمين المتطرف إلى السلطة احتمالاً قائماً بقوة. أمّا اليسار، فلا يزال عاجزاً عن الإجابة على سؤال مصيري: كيف يمكنه التواصل مع الفئات التي يدّعي تمثيلها، واستعادة ثقتها؟

هذه الصورة تبقى ناقصة ما لم نلتفت إلى ما يجري خارج أروقة المؤسسات الرسمية؛ حيث يواصل الناس تنظيم صفوفهم، داخل النقابات، والتجمعات المحلية في الأحياء، والجمعيات، والجامعات. وقد احتل الحراك المتضامن مع فلسطين مكانة بارزة في هذه الحياة السياسية؛ وهو مثّل بالنسبة إلى جزء من الشباب، بوابة للدخول في العمل السياسي والنضالي، كما رأى فيه آخرون، امتداداً لمعارك أقدم ضد العنصرية والإرث الاستعماري. حتى الأحداث في لبنان وإيران وسوريا، والتحوّلات السياسية في عدة دول أفريقية، تفرض نقاشات تتجاوز دوائر النشطاء التقليديين، وتطرح تساؤلات جادّة حول خيارات الدبلوماسية الفرنسية، وتحالفاتها، وصمتها، والطريقة التي يُقمع بها التضامن الدولي أحياناً داخل فرنسا.لكن هذه الالتزامات الدولية، لا يمكنها أن تحلّ مكان المطالب الاجتماعية الداخلية. بل على العكس، يمكنها أن تمنحها أفقاً جديداً. حيث يمكن التظاهر للمُطالبة برفع الأجور، وأن يرفض في الوقت ذاته، الصمت عما يجري في غزة. كما يمكن التنديد بالتمييز داخل فرنسا، بالتوازي مع مُساءلة السلطة عن طبيعة العلاقات التي تربطها بمستعمراتها السابقة. صحيح أن المنظمات والمسارات ليست واحدة دائماً، وأن الخلافات قائمة وكثيرة، لكن الوعي السياسي يُبنى أيضاً من خلال هذه التقاطعات، بعيداً عن الاكتفاء بالاستحقاقات الانتخابية وحدها.

هذه هي فرنسا التي أردنا أن نروي قصتها في المقالات الست التالية: فرنسا النضالات الاجتماعية، والأحياء الشعبية، والمقاومة المناهضة للعنصرية؛ ولكن أيضاً فرنسا المآزق التي يتخبّط فيها اليسار، وصعود اليمين المتطرف، وحركات التضامن الدولي. لم نسعَ إلى التحدّث باسم الجميع، بل أردنا أن نأخذ على محمل الجدّ أصواتاً ومعارك غالباً ما يتعامل معها النقاش العام كقضايا ثانوية؛ وأي تجاهل لها، يعني تفويت الفرصة لفهم جزء كبير مما يحصل اليوم في قلب المجتمع الفرنسي.

السلطة تَحسِب أصواتها والشارعُ يحصي ضحاياه [1]: من مرسيليا إلى باريس، الأزمة الفرنسية لا تُقرأ فقط في المؤسسات

مرسيليا، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026. حاويات قمامة تحترق في شارع «لا كانيبيار»؛ والغاز المسيل للدموع ينهمر نحو الميناء القديم. «ميكي»، اثنان وعشرون عاماً، تعمل في عالم المطاعم. جاءت للتظاهر، لكنها لم تعد تعرف تماماً أي غضب تريد وضعه في رأس أولوياتها: غلاء المعيشة، فلسطين، الكونغو، حقوق النساء، المسلمون، العودة إلى 17 أكتوبر 1961. تفيض قائمتها، لكنها تقول في حديث مع موقع «بوندي بلوغ»: «يجب أن يتغير الوضع، لم نعد نحن نتدبر أمورنا». صحيح أنها لم تقرأ مذكرة الوضع الاقتصادي الصادرة عن وزارة المالية، لكنها ليست بحاجة إليها لكي تتعرف إلى حقبة تخنق الأنفاس.في 17 أكتوبر، في مرسيليا كما في باريس، تتقاطع الأجيال والقضايا. ناشطو «السترات الصفراء» القدامى يراقبون بعض ما خبروه على حواجزهم في سلوك المراهقين الذين يضجون في الشوارع. إذ اكتشف هؤلاء فجأة أنهم قادرون على إغلاق مدرسة ثانوية. وفي تجمع أمام مصنع «إيرولينكس» في مرسيليا، يتساءل المتظاهرون عن روابط شركة ما مع الصناعة العسكرية الإسرائيلية. وهنا يظهر بوضوح أن تدني الأجور لا يلغي قضية غزة. هذه ليست موضوعات جُمِعت اصطناعياً خدمة لحاجات شعار ما. إنها شظايا من عالم واحد، ذلك العالم الذي تنتهي فيه دائماً القرارات التي يتخذها البعض وتصيب الآخر.في أعلى هرم الدولة يُفضلون الأرقام النظيفة. كم مقعداً من أجل الأغلبية؟ كم ملياراً يجب توفيره؟ كم أسبوعاً بقي قبل بروز أزمة وزارية جديدة؟ هذه المقاربة ليست عديمة الفائدة، إنها فقط عاجزة عن شرح لماذا لم يعد كل هؤلاء الناس يتعرفون إلى أنفسهم في لغة الذين يديرون شؤونهم. في فبراير/شباط 2026، أشار معهد «سيفبوف» (CEVIPOF) إلى أن 22% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم يثقون بالسياسة. وسجل المؤشر نفسه مستوى ساحقاً إزاء التمسك بالديمقراطية. إذن، حجب الثقة عن الحكام لا يعني بحد ذاته رغبة في تبني سيّد ما.إيمانويل ماكرون لم يخترع هذه المسافة. هو أعطاها وجهاً، ومفردات، وأحياناً طريقة للابتسام أمام الغضب. مشروعه لعام 2017 كان يرتكز على وعد غريب: من الممكن تخطي الصراعات السياسية دون المساس بعلاقات القوة التي تنتجها. سيظهر الاقتصاد كعلم للقيود؛ والحكومة كفن إدارة ما لم يعد يقبل أي احتجاج عقلاني. وبالتالي، مَن يعارض إصلاحاً ما لم يعد خصماً يحمل رؤية مغايرة للعالم، بل يتحول إلى متهم بعدم فهم ضرورته.

(لويزا لو)

فللصيغة سيرة أطول من الماكرونية. يحلو للدولة الفرنسية أن تقدم نفسها كآلة محايدة، تحتمي وراء مسابقاتها على الكفاءة، وهيئاتها المرموقة، والمصلحة العامة. بالرغم من ذلك، موضوعية تعابيرها لم تمنع يوماً التراتبية في ممارساتها. لقد استطاعت الجمهورية أن تعلن المساواة وأن تحكم رعايا استعماريين محرومين من الحقوق نفسها. كما استطاعت أن تلغي نظاماً إمبراطورياً على الورق، فيما تحافظ في آن على عادات بوليسية، وفئات إدارية، وعلاقات وصاية. إنه من العبث القول إن إدارة اليوم تعيد إنتاج إدارة الإمبراطورية بشكل متطابق، ولكنه من التساهل بالقدر نفسه الادعاء بأنه لا توجد صلة قرابة تستحق التفحص.ثم إن 17 أكتوبر ليس تاريخاً بريئاً. في عام 1961، في باريس، تظاهر جزائريون ضد حظر تجول تمييزي ضدهم وقد وقعوا ضحايا لقمع شرطي مميت. ولفترة طويلة، كان لقتلى تلك الليلة ومفقوديها مساحة في السردية الوطنية أقل من الصمت المخصص لنسيانهم. بعد خمسة وستين عاماً، عودة هذه الذاكرة لتدور في مظاهرة ضد غلاء المعيشة، هي أكثر من مجرد تذكير تاريخي: إنها تربط القضية الاجتماعية بتاريخ فرنسي يودون غالباً حفظه في فصل آخر.سيقول معترض إن سلطة منتخبة ليست قوة استعمارية، وإن مظاهرة معاصرة لا تشبه نضالاً من أجل الاستقلال. كل هذا صحيح. لكن المقارنة لا يكون لها معنى إلا إذا كنا نبحث عن استمرارية الأساليب والتصورات دون إلغاء الاختلافات. مَن يملك الحق في أن يكون غاضباً دون أن يصبح مشتبهاً به؟ أي فئة سكانية تُدعى إلى الحوار وأيها تكتشف بداية شاحنات الشرطة؟ مَن الذي نطلب منه الاندماج في نظام وُضعت قواعده من دونه؟ هذه أسئلة سياسية، وليست اتهامات توزع دون تمييز.

عام 2018، ولدت جولة «السترات الصفراء» من احتجاج على الضرائب المفروضة على الوقود قبل أن تتسع لتشمل قضية القدرة الشرائية والديمقراطية، وكانت قد هزت بالفعل يقينيات السلطة. على مفترقات الطرق، اكتشف أشخاص لم يكن هناك ما يؤهلهم لارتياد المنظمات النضالية لغةً مشتركة بينهم. أدت الضريبة على الوقود إلى السياسة الضرائبية، والسياسة الضرائبية إلى توزيع الثروات، وهذا الأخير إلى إشكالية التمثيل السياسي. أما المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد، فكشفت بعد ذلك عن الفجوة بين الشرعية المؤسساتية والموافقة الاجتماعية. كل حلقة من هذه الحلقات تركت جروحاً، ولكنها تركت أيضاً ذاكرة عملية: كيف تنظم جمعية وتدير صندوقاً مالياً؟ كيف تحمي مسيرة؟ كيف لا تترك الخبراء يصادرون معنى حياتك الخاصة؟لا يجب إضفاء طابع مثالي على هذه الحشود. فالغضب ليس تحررياً بطبيعته. كما يمكن للمرء أن يكره الأقوياء ويعجب بسلطة أكثر وحشية. أما العنصرية، فلا توفر أي طبقة اجتماعية؛ كما أن الهشاشة المعيشية لا تنتج أي وعي سياسي تلقائي. القراءة التفكيكية للاستعمار (الديِكولونيالية) ليست عذراً لاستبدال أسطورة شعب بريء بأسطورة جمهورية فاضلة. بل بالعكس، تفرض النظر في كيفية تشابك علاقات الهيمنة، بما في ذلك بين أولئك الذين يعيشون في أسفل السلم.

ما يلفت الانتباه في كلام «ميكي» هو أنها لا تعترف بالحدود التي يود المعلقون فرضها عليها. يمكنها أن تكون عاملة، وامرأة، ومتضامنة مع الفلسطينيين، ومهتمة بالكونغو، ووريثة لذاكرة مناهضة للاستعمار، كل ذلك دون أن تسأل أياً من هذه الهويات عليها الانتظار حتى الحملة الانتخابية المقبلة. مشكلة النظام السياسي الفرنسي ربما تكمن هنا: إنه يصنف حيواتٍ يعيشها أصحابها ككتلة واحدة غير مجزأة.في الأحياء الشعبية، يأخذ هذا التصنيف غالباً شكل سوق قاسية. اعملوا، انجحوا، أظهروا أنكم مواطنون مثاليون؛ وفي المقابل، ربما، سنكف عن إعادتكم إلى أسمائكم، إلى آبائكم، إلى أديانكم المفترضة. لكن الكرامة ليست مكافأة على السلوك الحسن وهي لا تُوزع على شباك الاندماج. فالأجيال المنحدرة من المستعمرات القديمة لها أيضاً تواريخها، وخلافاتها، وولاءاتها، ومطالبها الخاصة بالحرية. وليس عليها انتظار شهادة حسن سلوك للدخول في النقاش السياسي.لهذا، إن الفصل الأول من الأزمة الفرنسية لا يُكتب في قصر الإليزيه. إنه يُكتب في تلك الأماكن حيث يختبر أشخاصٌ (كنا نقول إنهم متفرقون) إمكانية العمل معاً، دون أن يكونوا بالضرورة متفقين على كل شيء. هنا نادلة تتحدث عن الكونغو في أحد شوارع مرسيليا. هناك تلاميذ يحتجون على الطريقة التي يُعَلَّمون بها. هنالك عائلات ترفض أن يتحدث أحد عن موتاها بدلاً منها.الحكومة تَحسِب مؤيديها فيما هم يتعلمون الاعتماد على قواهم. وبين هذين الحسابين يُفتتح الصراع الحقيقي.