قال الدكتور علي السقاف، أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة عدن، إن الكلفة الاقتصادية للنزوح في اليمن تتمثل في فقدان مصادر الدخل وفرص العمل، وخسارة رؤوس الأموال والممتلكات، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإغاثة والاستضافة.
وأوضح السقاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن عددًا من النازحين اضطروا إلى الإقامة في ممتلكات حكومية، من بينها المدارس، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية لسنوات في بعض المدن والقرى، فضلًا عن الأعباء المالية الكبيرة المترتبة على توفير احتياجات النازحين.
وأضاف أن استمرار موجات النزوح يمثل ضغطًا متزايدًا على خدمات الكهرباء والمياه، مشيرًا إلى أن العاصمة عدن تشهد حاليًا نظامًا للكهرباء يقوم على 8 ساعات انقطاع مقابل ساعتين تشغيل، بحيث لا يحصل المواطن خلال 24 ساعة على أكثر من نحو 4 ساعات من الكهرباء، ما يعني انقطاعها لنحو 20 ساعة يوميًا.
وأشار إلى أن أزمة الكهرباء تنعكس بشكل مباشر على خدمات المياه، حيث يحصل المواطن في عدن على المياه مرتين أسبوعيًا فقط.
وأكد السقاف أن تدفق النازحين من مختلف المحافظات اليمنية إلى عدن يزيد الضغط على فرص العمل الشحيحة والموارد المحلية، موضحًا أن كثيرًا من النازحين يتجهون إلى العاصمة باعتبارها مقرًا للحكومة الشرعية، أملًا في الحصول على الخدمات وفرص العمل.
