قال الدكتور حسين فرحات، الخبير الاقتصادي والمتخصص في التطوير العقاري والتنمية العمرانية، إن السوق العقارية المصرية تشهد حاليًا بعض حالات التعثر وتباطؤًا في المبيعات وأزمات في التدفقات النقدية، إلا أن ذلك لا يعني وجود أزمة شاملة في السوق العقارية بالكامل.
وأوضح فرحات خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، أن السوق العقارية سوق كبير، ومن غير الدقيق وصفه بأنه يمر بأزمة لمجرد وجود بعض المشروعات المتعثرة، مشيرًا إلى أن التوسع الكبير الذي شهده القطاع يتبعه في بعض الأحيان مرحلة من تصحيح الأوضاع.
وأضاف أن المشكلة ظهرت لدى بعض المطورين نتيجة بيع وحدات بأرقام كبيرة مع وجود فجوة بين حجم المبيعات والتحصيلات وبين القدرة الفعلية على التنفيذ، وهو ما أدى إلى تأخر بعض المشروعات في تسليم الوحدات للعملاء.
وأشار إلى ضرورة التفرقة بين المطور المتعثر والمطور غير الجاد، موضحًا أن المطور المتعثر قد يتعرض لظروف اقتصادية أو تضخمية تؤثر على دراسة الجدوى والتدفقات النقدية، ويمكن في هذه الحالة بحث سبل دعمه وتمويله أو دمجه مع شركة أخرى لاستكمال المشروع.
في المقابل، أكد أن المطور غير الجاد يمثل حالة مختلفة، خاصة إذا لم تكن لديه دراسة جدوى واضحة أو خطة تنفيذ حقيقية، رغم قيامه ببيع وحدات للعملاء.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرًا في معايير المنافسة داخل السوق العقارية، بحيث لا يكون حجم المبيعات وحده هو المعيار، وإنما قدرة المطور على التنفيذ والتسليم والالتزام بما تعهد به للعملاء.
