أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، أن مشروعات البنية التحتية التي نفذتها مصر خلال السنوات الـ12 الماضية كانت ضرورية لتهيئة الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تأجيل تنفيذ هذه المشروعات كان سيجعل إعادة إنشائها أكثر تكلفة في الوقت الحالي.
وقال إبراهيم، خلال مداخلة على قناة «الحياة»، تعليقًا على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، إن عدم تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية وتطوير الكهرباء والإصلاحات التشريعية والاقتصادية كان سيضع الدولة أمام تحديات أكبر.
وأضاف أن تكلفة إعادة بناء بعض المشروعات ارتفعت إلى خمسة وستة أضعاف، بما كان سيجعل تنفيذها في الوقت الحالي صعبًا، فضلًا عن التساؤل بشأن قدرة المواطنين على تحمل هذه التكلفة، قائلًا إن المجتمع لم يكن ليتمكن من تحمل الأعباء الإضافية الناتجة عن تأجيل تلك المشروعات.
وأوضح أن غياب هذه المقومات كان سيؤثر كذلك على قدرة الدولة على جذب المستثمرين، متسائلًا: «كان الرئيس هيطلع يقول إيه للمستثمرين؟ ما كانش عنده حاجة هيقولها لهم»، مضيفًا أن المستثمرين لم يكونوا ليأتوا إلى مصر من الأساس إذا لم تتوافر مشروعات وبنية أساسية وفرص يمكن عرضها عليهم.
وشدد أستاذ التمويل والاستثمار على أن تطوير البنية التحتية لم يكن مجرد تنفيذ مشروعات خدمية، بل أسهم في معالجة مشكلات تراكمت على مدار عقود، وتهيئة بيئة تساعد على الاستثمار والإنتاج، بما ينعكس على فرص العمل ودخل المواطنين والخدمات المقدمة لهم.