أكد الدكتور خالد ناصر، مدير المشروع القومي للرعايات والحضانات ومركز خدمات الطوارئ بوزارة الصحة، أن الغرفة المركزية للمشروع تضم بالفعل منسقين من مختلف الجهات التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب الإداريين ومنسقي المشروع، بما يضمن وجود ممثلين عن الجهات المختلفة على طاولة واحدة لتنسيق العمل وتسهيل تبادل الحالات بين المستشفيات.
وأوضح ناصر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المستشفيات الجامعية مدرجة بالفعل ضمن منظومة المشروع، مشيرًا إلى أن نحو 50% من المستشفيات الجامعية انضمت إلى المنظومة، وتم تفعيل حسابات لها، بما يسمح برفع الحالات إليها أو استقبال الحالات المحولة منها.
وأضاف أن التعاون مع المستشفيات الجامعية بدأ منذ إطلاق المنظومة في مايو 2021، من خلال تنظيم ورشة عمل وإبرام بروتوكول تعاون مع رؤساء المستشفيات الجامعية والمنسقين المعنيين، وتسليم المستشفيات أسماء المستخدمين والحسابات الخاصة بها على المنظومة.
وأشار إلى أن اختلاف طبيعة الخدمات والتخصصات الطبية التي تقدمها المستشفيات قد يكون أحد أسباب تفاوت مستوى التفعيل، موضحًا أن بعض المستشفيات قد لا تحتاج إلى استقبال حالات معينة نظرًا لامتلاكها الإمكانات اللازمة لعلاجها، بينما يمكنها في المقابل استقبال حالات أخرى تحتاج إلى مستوى أعلى من الرعاية الطبية المتخصصة.
وشدد مدير المشروع القومي للرعايات والحضانات على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والمستشفيات، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة داخل المنظومة.
