أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات تقول فيه: "خالاتي يمنعوني وأمى من زيارة جدتي بسبب الميراث"، موضحًا الحكم الشرعي في هذه المسألة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه الخلافات ينبغي ألا تمتد لتؤثر على صلة الرحم، مؤكدًا أن الأصل هو الحفاظ على العلاقات الأسرية مهما كانت النزاعات.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى ضرورة تدخل أهل الخير والصلاح من داخل الأسرة أو خارجها، لمحاولة حل النزاع بين الأطراف، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، خاصة أن هناك حقوقًا شرعية تتعلق بالبر والرعاية وصلة الأرحام.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن منع أي شخص من زيارة جدته أو قطع صلته بأحد من أقاربه يُعد تصرفًا غير مقبول شرعًا، حتى في حال وجود خلافات على الميراث، موضحًا أن الخلاف يجب أن يظل في نطاقه، وهو تقسيم التركة، دون أن يمتد إلى العلاقات الإنسانية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل وصلة الرحم أمر واجب، حتى يتم حل النزاع، مشيرًا إلى أن القطيعة لا تُعد حلًا بل تزيد الأمور تعقيدًا.
ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه لا يُفضل تنزيل الأحكام على أشخاص بعينهم، لكن بشكل عام، فإن كل من يتسبب في قطيعة الرحم أو منع الحقوق عن أصحابها، يتحمل مسؤولية ذلك أمام الله سبحانه وتعالى، وسيحاسب عليه يوم القيامة.
