تتناول المقالة دراسة قانونية لرسالة ماجستير حول تأثير الظروف الطارئة على عقود المقاولات في السعودية، موضحةً أن عقد المقاولة يقوم على مبدأ اللزوم، لكن قد يختل توازنه الاقتصادي بسبب أحداث استثنائية كالكوارث الطبيعية، والتغيّرات الاقتصادية الحادة، والقرارات التنظيمية المفاجئة. تفرّق الدراسة بين الظرف الطارئ الذي يقتضي إعادة التوازن العقدي، والقوة القاهرة التي قد تؤدي لاستحالة التنفيذ، وتبرز استناد المنظّم السعودي إلى قواعد الشريعة كـ“لا ضرر ولا ضرار” في إقرار نظرية الظروف الطارئة، مع التوصية بإدراج بنود واضحة لمعالجة هذه الظروف في عقود المقاولات.
