يركز المقال على أن حوكمة الشركات في السعودية تحولت، في ظل رؤية 2030 والتحول الاقتصادي السريع، من متطلب رقابي شكلي إلى عامل حاسم لاستدامة الشركات وجذب الاستثمارات، مع تحميل مجالس الإدارات مسؤولية الانتقال من إدارة الأعمال إلى صناعة قيمة مستدامة. يوضح المقال أبرز التحديات الحالية مثل مركزية المعلومات، ضعف الاستقلالية الفعلية للأعضاء، الفجوة المهارية، وغياب التقييم الموضوعي، ويقترح حلولاً هيكلية تشمل تعزيز استقلالية القرار، بناء مصفوفة مهارات متنوعة، تقييم خارجي دوري، توسيع نطاق إدارة المخاطر، والتحول الرقمي في الحوكمة. كما يؤكد أن تبني معايير ESG، والشفافية العالية، وبرامج التوجيه للأعضاء، وربط الحوافز بمستهدفات استراتيجية، يحوّل الحوكمة إلى ميزة تنافسية تدعم الريادة الاقتصادية المتوافقة مع رؤية 2030.
