قضت محكمة تركية بعقوبة الحبس، لمدة سنتين وشهر واحد، بحق رئيس بلدية اسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، و8 آخرين، بتهمة التلاعب في التصويت خلال المؤتمر العام الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري» الذي عقد عام 2023.
وتضمن الحكم، الذي شمل أيضاً رئيس فرع اسطنبول في «الحزب الجديد»، أوزغور تشيليك، حظر النشاط السياسي للمحكومين الـ9 لمدة مماثلة للعقوبة. وسبق أن فرضت محاكم، العام الماضي، حظراً سياسياً على إمام أوغلو، الذي كان ينظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على حكم تركيا مرتين، وحكمت عليه بالسجن لأكثر من 6 سنوات، لكنه طعن في الأحكام.
إلى ذلك، رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا الاعتراض المقدم من محامي إمام أوغلو على قرار إلغاء شهادته الجامعية. وقضت الدائرة الثامنة بالمحكمة بتأييد القرار الصادر من المحكمة الإدارية، بإلغاء شهادة إدارة الأعمال التي حصل عليها إمام أوغلو عام 1990، والتي ألغيت بقرار من مجلس الجامعة في 8 آذار 2025، قبل ساعات من اعتقاله، فجر اليوم التالي، في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد في بلدية اسطنبول.
وبذلك، أصبح الحكم بإلغاء الشهادة الجامعية نهائياً، ليفقد إمام أوغلو شرطاً أساسياً للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.
واعتقل إمام أوغلو، في 9 آذار 2025، في إطار تحقيقات في قضية فساد في بلدية اسطنبول، بدأت المحاكمة فيها في 19 مارس الماضي، ولا تزال مستمرة.