أزمة كبيرة يشهدها الوسط الفني المصري خلال هذه الفترة، بسبب مطالبة الفنانين والنقابات الفنية بتفعيل حق الأداء العلني، والحصول على حقوقهم من مرات بيع الأعمال الفنية للقنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية، إلا أن تلك المطالبة واجهت اعتراضاً كبيراً من شركات الإنتاج السينمائي والدرامي داخل مصر، لتتدخل بعدها غرفة صناعة السينما المصرية، لمنع تفعيل ذلك الأمر، مستشهدة ببعض بنود القانون.بدأت أزمة حق الأداء العلني، منذ عدة أسابيع عندما تقدم الفنان ياسر جلال بمقترح لمجلس الشيوخ المصري بصفته عضواً فيه، مطالباً بمناقشة تفعيل حق الآداء العلني للمبدعين، هذا بجانب تفعيل حقوق فناني الأداء والحقوق المجاورة، إلا أن ذلك المقترح تسبب في تهيج الآراء داخل الوسط الفني، ورفضه عدد من المنتجين، من بينهم المنتج جمال العدل، الذي أكد أن الفنانين يحصلون على حقوقهم كاملة، ويتقاضون ملايين الجنيهات عن كل عمل يقدمونه، ولا يتحملون الخسائر المادية عندما يفشل العمل الفني، إلا أنه رغم ذلك كله يرغبون في حصول أبنائهم وأحفادهم على أموال إضافية من شركات الإنتاج بعد وفاتهم.اجتماعات للضغط على شركات الإنتاجوتضخمت أزمة حق الأداء
