يحظر نظام حماية المستهلك في السعودية نشر آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين للترويج للمنتجات والخدمات، ويمنع تحميل المستهلك رسومًا عند استخدامه وسيلة دفع معينة، كما يتصدى للإعلانات المضللة ويشترط ترخيصًا مسبقًا لإقامة المسابقات، في حين يجيز «الإعلان المقارن» بشرط صحة المقارنة وخلوها من التضليل أو الإساءة للمنافسين. ويفرد النظام أحكامًا خاصة لحماية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويفرض على المخالفين غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال والسجن مدة تصل إلى سنتين، إلى جانب عقوبات إدارية تشمل إيقاف النشاط والحجز على المنتجات المخالفة.