حصول الزوجات على دعم «نافس» يشترط رابط الزوجية

المطلقات والأرامل لا يندرجن ضمن الفئات المستفيدة في المرحلة الحاليةأكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن استفادة زوجة المواطن، من غير الإماراتيات، من برامج دعم «نافس» الجديدة، تشترط استمرارية الزواج، وعليه فإن المطلقات والأرامل من غير الإماراتيات، لا يندرجن ضمن هذه الفئة في المرحلة الحالية.وأشار إلى أنه مع ذلك، يظل تطوير نطاق الاستفادة خاضعاً للتقييم المستمر، بما يضمن مواءمة السياسات مع الأولويات الاجتماعية، والاحتياجات المستقبلية.وأوضح المجلس أن توسيع نطاق الاستفادة من دعم «نافس»، ليشمل زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، وفقاً للتحديثات الأخيرة، يأتي مؤكّداً نهج دولة الإمارات الراسخ في تطوير منظومة دعم وطني شاملة، تواكب المتغيّرات المجتمعية وتترجم توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ الاستقرار الأسري، وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، بتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يعزز فرص التمكين الوظيفي، ويدعم استدامة عمل المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، لاسيما أن هذه الإضافة تسهم في تخفيف الأعباء الأسرية.وبيّن المجلس، أن برنامج دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، يشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 درهم، ولا يزيد على 15000 درهم. وأن تكون المتقدمة حاصلة على البكالوريوس حداً أدنى، اعتمدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فضلاً عن وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات على الزواج، ويكون الزوج إمارتياً عاملاً في القطاع الخاص أو الحكومي، مع قبول الطلبات في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية، بموجب تقارير معتمدة.دراسة شاملةويُستثنى من شرط عدد الأبناء ومدة الزواج، أن يكون قد مضى على زواجها سنتان، الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب، والكوادر التعليمية، وحاملات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة اعتمدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصادرة من إحدى أفضل 500 جامعة عالمياً في التخصص، أو تكون لدى المتقدمة خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل، وتصل قيمة دعم الرواتب ضمن هذا البرنامج إلى 3000 درهم شهرياً.وأشار إلى أنه جرى تحديث البرامج وآليات الدعم، وفق دراسة شاملة تراعي تحقيق التوازن بين استدامة البرنامج، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتوسيع مظلة الاستفادة للفئات المشمولة، بما يضمن استمرار دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالتوازي مع استحداث برامج جديدة لفئات إضافية.