أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، دعم الحزب للموقف المصري الرافض للتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.
وقال محمود، في بيان، إن تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة يفتقر، بحسب تقديره، إلى الشرعية والسند القانوني، معتبرًا أن الاتفاق لا يمكن أن ينشئ حقوقًا للطرفين على حساب الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وشدد القيادي بحزب الجيل على أن حقوق مصر البحرية وثرواتها في البحر المتوسط تمثل خطًا أحمر، مؤكدًا رفض أي اتفاقات ثنائية أو إجراءات أحادية من شأنها المساس بالمصالح المصرية أو الانتقاص من حقوقها البحرية.
وأشار إلى أن التعامل مع ملف الحدود البحرية يجب أن يستند إلى قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بعيدًا عن فرض الأمر الواقع أو اتخاذ خطوات أحادية لا تراعي حقوق الدول الأخرى.
وحذر محمود من أن تجاهل الأبعاد القانونية والسياسية للنزاعات البحرية قد يزيد من حدة التوتر والاستقطاب في المنطقة، ويؤثر سلبًا على جهود تحقيق الاستقرار في حوض البحر المتوسط.
وأكد أن حماية الحقوق الاقتصادية والسيادية المصرية تتطلب تحركات مدروسة تستند إلى القانون الدولي، بما يحفظ مصالح الدولة ويصون ثرواتها وحقوق شعبها.
ودعا الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية القوى الوطنية والأحزاب السياسية إلى الاصطفاف دعمًا للموقف المصري، مؤكدًا تأييده اتخاذ الإجراءات والتدابير المشروعة التي تكفل حماية الحقوق البحرية والاقتصادية للدولة والتصدي لأي محاولات للمساس بها.
واختتم محمود تصريحاته بالتأكيد على تمسك الحزب بصون السيادة المصرية وحقوقها في البحر المتوسط
