قدم حزب «يَشَار» الإسرائيلي، بقيادة غادي آيزنكوت، مشروع قانون إلى الكنيست لإنشاء لجنة تحقيق رسمية ومستقلة لفحص ملابسات هجمات 7 أكتوبر 2023، والإخفاقات السياسية والأمنية التي سبقت الهجوم، وذلك بالتزامن مع افتتاح أعمال الكنيست الجديد، الثلاثاء.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المشروع يأتي ضمن حزمة تشريعات بدأ الحزب طرحها مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، بهدف التحقيق في الأحداث التي شهدتها إسرائيل خلال هجوم حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في محيط قطاع غزة.
ويستهدف مشروع القانون تشكيل لجنة تحقيق رسمية تتولى فحص ملابسات الهجوم، وتحديد أوجه القصور في أداء المؤسسات السياسية والأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى جانب مراجعة القرارات والسياسات التي سبقت الأحداث.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن طبيعة لجنة التحقيق والجهة التي ينبغي أن تتولى تشكيلها، وسط خلافات سياسية حول مسؤولية الحكومة والأجهزة الأمنية عن الإخفاقات التي سمحت بوقوع الهجوم.
ولا يقتصر تحرك حزب «يَشَر!» على مشروع لجنة التحقيق، إذ قدم الحزب مقترحات تشريعية أخرى، من بينها وضع قيود على مدة تولي منصب رئيس الوزراء، فضلًا عن إلغاء عدد من التعديلات القانونية والقضائية التي أقرتها الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الإسرائيلي إعادة ترتيب للقوى داخل الكنيست، عقب الانتخابات الأخيرة التي لم تسفر عن أغلبية واضحة لأي من المعسكرين لتشكيل الحكومة.
ويضع مشروع لجنة التحقيق ملف الإخفاقات المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر مجددًا في صدارة المواجهة السياسية الإسرائيلية، خاصة مع استمرار الخلاف بشأن تحديد المسؤوليات، وآلية التحقيق، ومدى استقلالية الجهة التي ستتولى كشف ملابسات ما حدث.
