يدعو المقال إلى إعادة تعريف مفهوم الاستقرار الوظيفي للموظف الحكومي بحيث لا يعني الجمود، بل السماح له بممارسة نشاط تجاري واحد كل ٥ سنوات وفق ضوابط صارمة تمنع تعارض المصالح وتضمن حوكمة عادلة للفرص. كما يقترح استحداث "سنة تفرغ اقتصادي" كل ١٠ سنوات دون راتب مع حفظ الوظيفة، ليؤسس الموظف مشروعًا أو يختبر فكرة تجارية، مع الاستفادة من شاب خريج يشغل الوظيفة مؤقتًا، بما يحول الموظف من طالب وظيفة إلى مساهم في صناعة الوظائف. وترتبط الفكرة بروح "رؤية المملكة 2030" في تنويع الاقتصاد وتمكين المواطن من المشاركة الإنتاجية، مع التأكيد على أن الهدف ليس ترك الوظيفة بل تحرير الموظف من الاعتماد على دخل واحد.
