حرية التعبير ليست مطلقة… أين يقف القانون؟

يؤكد المقال أن حرية التعبير حق أساسي مكفول دوليًا وداخليًا، لكنه ليس مطلقًا بل منظم بضوابط قانونية توازن بين حرية الفرد وحقوق الآخرين وأمن المجتمع. يوضح الكاتب، مستشهدًا بالمادة 39 من النظام الأساسي للحكم في السعودية، أن القانون لا يعاقب على الرأي بذاته وإنما على تجاوزه إلى التشهير، أو نشر المعلومات المضللة، أو الإضرار بأمن الدولة ووحدة المجتمع. ومع تحول كل فرد عبر وسائل التواصل إلى منصة إعلامية، أصبحت المسؤولية القانونية أكبر، ودور القانون هو ضبط ممارسة الحرية بما يمنع الفوضى ويحفظ المصلحة العامة.