حرب الجبايات الحوثية.. كيف تخنق السياسات النقدية المشوهة معيشة المدنيين في ريف تعز؟

في المشهد المأساوي المتواصل الذي تعيشه الأراضي اليمنية منذ سنوات، تتكشف يومًا بعد يوم أبعاد جديدة للسياسات التدميرية التي تمارسها مليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

حيث أنه لم يعد الأمر مقتصرًا على الصراع العسكري الميداني فحسب، بل امتد ليتخذ شكل حرب اقتصادية شعواء تستهدف لقمة عيش المواطنين وأموالهم البسيطة. فعندما تتقدم عناصر المليشيات وتفرض سيطرتها على منطقة جديدة، كما حدث مؤخرًا في مديريات ريف تعز، فإن أول ما تفرضه هو منظومة قمعية وإجراءات اقتصادية مشوهة تهدف إلى تجفيف منابع الدخل المحدود للأسر، عبر فرض عمولات مالية إضافية فلكية على التحويلات النقدية وصلت إلى عشرة أضعاف مستوياتها الطبيعية، متجاهلة تمامًا حالة الانهيار المعيشي الفادحة التي يعاني منها اليمنيون تحت خطوط الفقر المدقع.

وتؤكد مصادر اقتصادية مطلعة أن ما تشهده مناطق ريف تعز من فوضى مالية واختلاف حاد في أسعار الصرف يعود بالدرجة الأولى إلى تداعيات الانقسام النقدي الخطير الذي أحدثته مليشيات الحوثي منذ عام 2016، عبر ضرب بنية النظام المالي الواحد وفرض عملة غير قانونية ومحظورة في مناطق الشرعية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر أن الفوضى النقدية المتصاعدة تتزامن مع التمدد الحوثي في المديريات الريفية، مبينًا أن تعارض السياسات النقدية بين صنعاء وعدن، وضعف أداء السلطات المحلية في تعز، أديا إلى خلق بيئة مواتية لتلاعب شبكات الصرافة وفرض فروق باهظة في عمولات الحوالات.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات التعسفية لا تقف عند حد إثقال كاهل المواطنين، بل تعكس توجهًا ممنهجًا لفرض واقع مالي أحادي يعمق الأزمة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الحل الجذري يكمن في استعادة الدولة لسيطرتها الكاملة وتوحيد الدورة النقدية تحت إشراف البنك المركزي الرسمي.

وقالت المصادر إن ارتفاع تكلفة الحوالات النقدية يعود بشكل أساسي إلى افتعال فارق الصرف بين مناطق السلطة الشرعية والمناطق الخاضعة للمليشيات، وهو ما يُعد أحد أكبر الموارد المالية غير المشروعة التي تجني من ورائها الجماعة مليارات الريالات يوميًا على حساب قوت الشعب.

وأوضحت أن مليشيات الحوثي تستغل الأزمات المتاحة لتحقيق أرباح ضخمة دون تقديم أي خدمات أو دفع رواتب للموظفين، لافتًا إلى عجز البنك المركزي في عدن عن فرض عقوبات رادعة في مناطق سيطرة الانقلابيين تتعدى قرارات إغلاق ورقية لا تُنفذ على الأرض، مما يجعل اقتلاع جذور المليشيات وتحرير تلك المناطق السبيل الوحيد لإنقاذ العملة الوطنية وحماية المدنيين.

وتتقاطع هذه الشهادات والوقائع الميدانية مع التقارير الدولية والأممية الصادرة عن لجان الخبراء في مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان العالمية خلال عامي 2025 و2026، والتي وثقت بالأرقام حجم الانتهاكات الاقتصادية المتمثلة في استخدام القطاع المالي والمصرفي كأداة حرب.

فقد أشارت تقارير فريق الخبراء المعني باليمن إلى أن سياسات الجباية القسرية واحتكار العملة وفرض الإتاوات على التحويلات النقدية أدت إلى تراجع القدرة الشرائية لأكثر من 80% من السكان، ودفعت بملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.

وبدورها، أكدت تقارير برنامج الأغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية أن القيود الحوثية المستمرة على تدفق الأموال وتجريف الأنشطة الاقتصادية الأهلية تسببت في توقف سبل العيش لمئات الآلاف من الأسر في المحافظات الشمالية والوسطى، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات النقدية القمعية يهدد بانهيار تام لما تبقى من مقومات الحياة الأساسية، ويضاعف من أعباء النازحين والضعفاء في ظل غياب أي أفق لحل سياسي عادل ينهي المعاناة المستمرة.

وتفرض هذه المعطيات القاتمة ضرورة ملحة لتحرك جاد وفاعل من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية للضغط على مليشيات الحوثي، ووقف استغلالها للقطاع المصرفي والنقدي في تمويل أنشطتها العسكرية على حساب دماء وأقوات الشعب اليمني وإن حماية ما تبقى من الاقتصاد الوطني وتخفيف معاناة أهالي تعز وبقية المحافظات المنكوبة تتطلب استراتيجية شاملة تجمع بين دعم قرارات البنك المركزي الشرعي، وتجفيف منابع التمويل غير القانونية، ومحاسبة كافة الأطراف المتواطئة في تجويع الشعب اليمني.