شهدت تعويضات ضحايا حادث الدواويس بالإسماعيلية زيادة جديدة، لتصل قيمة التعويض المقرر لأسرة كل متوفى إلى 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه، بينما تبدأ تعويضات المصابين من 30 ألف جنيه، وفقًا للتحديثات الخاصة بدعم العمالة غير المنتظمة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيارة وزير العمل حسن رداد إلى محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث التصادم الذي وقع بطريق الدواويس في نطاق مركز القصاصين، والاطمئنان على أسر الضحايا والمصابين.
وتوجه وزير العمل إلى الإسماعيلية بتكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث رافقه اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، خلال جولته بعدد من المستشفيات التي استقبلت مصابي وضحايا حادث الدواويس.
وبدأ الوزير زيارته بعقد اجتماع مع محافظ الإسماعيلية في ديوان عام المحافظة، لبحث تداعيات الحادث وآليات تقديم الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر المتوفين.
وشملت جولة وزير العمل عددًا من المنشآت الطبية التي تستقبل المصابين، من بينها المجمع الطبي بمدينة الإسماعيلية، ومستشفى طوارئ أبو خليفة، ومستشفى القصاصين المركزي.
واطلع الوزير خلال الجولة على تطورات الحالات الصحية، واستمع إلى تقارير الأطقم الطبية بشأن الرعاية المقدمة للمصابين وخطط العلاج، بحضور الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور محمد جبريل، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأكدت وزارة العمل أن قيمة التعويضات المقررة لضحايا الحادث تأتي في إطار تحديث قيمة إعانات العمالة غير المنتظمة من بند الحوادث بالحساب المركزي للوزارة.
وجاءت قيمة التعويضات بعد الزيادة على النحو التالي:
وتختلف قيمة تعويض المصاب وفقًا للتقارير الطبية ونسبة الإصابة، بحيث تتم زيادة قيمة التعويض تدريجيًا حسب طبيعة الإصابة والحالة الصحية.
وشدد وزير العمل على ضرورة تقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إنهاء إجراءات صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.
كما وجه مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بحصر جميع الحالات المرتبطة بالحادث، والتواصل المباشر مع أسر الضحايا والمصابين، والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات دون تعقيدات إدارية.
وتأتي التحركات الحكومية عقب حادث الدواويس بالإسماعيلية، الذي وقع نتيجة تصادم بين سيارتي نقل بطريق الدواويس في نطاق مركز القصاصين، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
وتواصل الجهات المعنية متابعة المصابين داخل المستشفيات، بالتوازي مع استكمال إجراءات حصر الحالات وصرف التعويضات المالية المقررة لأسر المتوفين والمصابين.
ويعكس رفع قيمة التعويضات المقررة لأسر المتوفين والمصابين توجه وزارة العمل إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية المقدمة للعمالة غير المنتظمة في حالات الحوادث، خاصة الأسر المتضررة من الحوادث الكبرى.
