جي إف إتش يحقق زيادة بنسبة 14.83٪ في الربح الصافي العائد على المساهمين للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بإجمالي 116.29 مليون دولار أمريكي

أعلن بنك جي إف إتش ش.م.ب ("جي إف إتش" أو "البنك") رمز التداول في بورصة البحرين: (GFH) اليوم عن نتائجه المالية للربع الثالث ("الربع") والأشهر التسعة الأولى ("الفترة") من العام المنتهي في 30 سبتمبر 2026.

بلغ صافي الربح العائد على المساهمين 40.09 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنةً بـ34.03 مليون دولار أمريكي خلال الربع المقابل من عام 2025، بزيادة نسبتها 17.81٪. وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بالنمو القوي في دخل إدارة الثروات والاستثمار ودخل الائتمان والتمويل، اللذين ارتفعا بنسبة 82.10٪ و8.89٪ على التوالي، مما يعكس مرونة نموذج أعمال البنك المتنوع وتركيزه المستمر على تعزيز مصادر الدخل المتكرر.

وبلغت ربحية السهم خلال الربع الثالث 1.16 سنتًا أمريكيًا، مقارنةً بـ0.94 سنت أمريكي خلال الربع المقابل من عام 2025، بزيادة نسبتها 23.40٪. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 34.05 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ36.34 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض نسبته 6.30٪. وبلغ إجمالي الدخل خلال الربع 130.63 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ137.47 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 4.98٪. كما ارتفع صافي الربح الموحد بنسبة 15.32٪ ليصل إلى 40.63 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ35.23 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2025، فيما انخفض إجمالي المصروفات، بما في ذلك المصروفات الضريبة بنسبة 11.97٪ ليصل إلى 90.00 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ102.24 مليون دولار أمريكي.

وسجل البنك صافي ربح عائدًا على المساهمين بقيمة 116.29 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنةً بـ101.27 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة نسبتها 14.83٪. وارتفعت ربحية السهم بنسبة 18.73٪ لتصل إلى 3.36 سنتًا أمريكيًا، مقارنةً بـ2.83 سنتًا أمريكيًا خلال الفترة المقابلة من عام 2025. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 101.66 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ115.25 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.80٪.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 5.07٪ ليصل إلى 440.44 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ419.20 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. كما بلغ صافي الربح الموحد للفترة 117.20 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ104.95 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة نسبتها 11.67٪. وبلغ إجمالي المصروفات، بما في ذلك المصروفات الضريبة 323.24 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ314.25 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.86٪.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 1.05 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنةً بـ1.02 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2025، بزيادة نسبتها 2.52٪. كما بلغ إجمالي الأصول 12.23 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ12.20 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025، بزيادة نسبتها 0.25%.

وحافظ البنك على مركز مستقرمن حيث السيولة والتمويل، حيث بلغ إجمالي الأرصدة النقدية ومحفظة الخزانة 5.11 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2026. وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر 144.1٪ كما في 30 سبتمبر 2026، فيما بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة 127٪ خلال الربع الثالث، مما يعكس استمرار تركيز البنك على الإدارة الحصيفة للسيولة والميزانية العمومية.

وفي موازاة ذلك، واصل جي إف إتش تطوير أعماله كمؤسسة متكاملة للخدمات المصرفية والاستثمارية، عقب تحوله إلى بنك جي إف إتش. وفي إطار هذا التحول، تم تفعيل 390 حساب، بما يدعم جهود البنك لتعزيز علاقاته مع العملاء وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والاستثمارية وتطوير قدراته الرقمية.

يشار إلى أن بنك جي إف إتش يدير حاليًا أصولًا وصناديق استثمارية بقيمة 24.11 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية والعقارات.

ويمكن الاطلاع على النتائج المالية الكاملة للبنك على الموقع الإلكتروني: www.bahrainbourse.com. ويتم تداول أسهم جي إف إتش تحت الرمز "GFH" في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي.

السيد عبدالمحسن راشد الراشد، رئيس مجلس الإدارة، جي إف إتش:

"تعكس النتائج الإيجابية التي حققها بنك جي إف إتش خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قوة مركزه المالي وسلامة توجهاته الاستراتيجية. فعلى الرغم من التحديات والتطورات التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية، واصل جي إف إتش إثبات قدرته على الحفاظ على أداء قوي، مدعومًا بتنوع أنشطة أعماله وإدارته الحصيفة والتزامه بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

ونعتز على وجه الخصوص بالتقدم الذي أحرزناه عقب تحولنا إلى بنك جي إف إتش، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا المؤسسية وتوسيع أنشطتنا المصرفية والاستثمارية، بما يتماشى مع رؤيتنا طويلة الأجل لترسيخ مكانتنا كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في مملكة البحرين والمنطقة. ونتطلع إلى المرحلة المقبلة بثقة وتفاؤل، مستندين إلى ما تحقق من إنجازات وما توفره أسواقنا الرئيسية من فرص واعدة. وسنواصل البناء على هذا التقدم وتعزيز شراكاتنا والسعي إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي تسهم في تحقيق النمو المستدام للبنك وخدمة مصالح مساهميه، إلى جانب تعزيز دورنا في دعم التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين."

السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، جي إف إتش: " يسعدنا ما حققناه من نتائج مالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد على المساهمين بنسبة 14.83٪ ليصل إلى 116.29 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الأداء قوة نموذج أعمالنا المتنوع والجهود المتواصلة التي تبذلها فرق العمل لتحقيق نتائج إيجابية، رغم التحديات التي تواجه الأسواق الإقليمية والعالمية.

وواصلت قطاعات أعمالنا الرئيسية تقديم مساهمات قوية، حيث حققت إدارة الثروات والاستثمار دخلًا بقيمة 54.29 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث، فيما أسهم الائتمان والتمويل بمبلغ 43.54 مليون دولار أمريكي، وحققت أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة دخلًا بقيمة 32.79 مليون دولار أمريكي. كما أحرزنا مزيدًا من التقدم في تعزيز محفظتنا الاستثمارية وتوسيع قدراتنا المصرفية عقب عملية التحول.

وبالنظر إلى المستقبل، فإننا متفائلون بالفرص المتاحة في أسواقنا الرئيسية، وسنواصل البناء على هذه الإنجازات وتعزيز علاقاتنا مع العملاء والشركاء والسعي إلى اغتنام الفرص الاستثمارية النوعية التي تدعم النمو المستدام وتحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا."

أبرز إنجازات وحدات الأعمال

واصل جي إف إتش تحقيق مساهمات إيجابية عبر قطاعات أعماله الرئيسية خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدعومًا بالنمو في إدارة الثروات والاستثمار والائتمان والتمويل، إلى جانب الإدارة المنضبطة لأنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة.

إدارة الثروات والاستثمار:

تحقيق دخل بقيمة 54.29 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنةً بـ29.81 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2025، بزيادة نسبتها 82.10٪.

ارتفاع الدخل خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 47.54٪ ليصل إلى 176.07 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ119.34 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

تصنيف صفقة استحواذ جي إف إتش بقيمة 400 مليون دولار أمريكي على حصة نسبتها 60٪ في شركة بايرن لتأجير المعدات ضمن أكبر خمس صفقات في المنطقة من قبل شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، مما يعكس تركيز البنك على تحديد الفرص الاستثمارية الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي.

توصلت جي إف إتش بارتنرز إلى اتفاق بشأن شروط بيع محفظة من الأصول اللوجستية والصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة تقارب 130 مليون دولار أمريكي، والمملوكة من خلال سلسلتي صناديقها السابعة والثامنة للاستثمارات الصناعية واللوجستية.

مواصلة السعي إلى اغتنام الفرص الاستثمارية في القطاعات المدعومة بطلب هيكلي طويل الأجل، بما في ذلك الأصول الصناعية واللوجستية والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والعقارات.

دخل الائتمان والتمويل:

تحقيق دخل بقيمة 43.54 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنةً بـ39.99 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2025، بزيادة نسبتها 8.89٪.

ارتفاع الدخل خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 16.77٪ ليصل إلى 113.45 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ97.16 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

بلغ صافي عقود التمويل 2.75 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنةً بـ2.53 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2025، بزيادة نسبتها 8.65٪.

حافظ البنك على الانضباط في ترتيب الاكتتابات والإدارة الحصيفة للمخاطر، مع مواصلة السعي بصورة انتقائية إلى اغتنام فرص التمويل المتوافقة مع أهدافه المتعلقة بالمخاطر والعوائد.

دخل الخزانة والاستثمارات الخاصة:

تحقيق دخل بقيمة 32.79 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2026، و150.92 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

حافظ البنك على نهجه الحصيف في إدارة مراكز المحفظة والسيولة والمحافظة على رأس المال، في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والدولية.

بلغت الأرصدة النقدية ومحفظة الخزانة 5.11 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2026، بما يدعم استراتيجية البنك الشاملة لإدارة الميزانية العمومية والسيولة.

واصل البنك تحسين إدارة أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة، مع التركيز على إدارة المخاطر ورفع كفاءة رأس المال وتحديد الفرص الاستثمارية ضمن محفظته المتنوعة.

أبرز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG):

خلال الفترة، واصل جي إف إتش تنفيذ استراتيجيته المتعلقة بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة من خلال مبادرات ركزت على تمكين الشباب والتعليم والرعاية المجتمعية والرياضة وتطوير الموظفين والابتكار الرقمي. كما وسّع البنك جهوده في مجال الاستدامة من خلال مبادرات أُعلن عنها عقب انتهاء الربع الثالث، وشملت ما يلي:

الاستدامة البيئية: دعم البنك جهود مملكة البحرين لتحقيق أهداف التشجير والاستدامة الوطنية، من خلال مشاركته في أسبوع الشجرة الوطني خلال أكتوبر 2026، بما يسهم في توسيع المساحات الخضراء وتعزيز المسؤولية البيئية.

تنمية الشباب: واصل البنك مشاركته في مبادرة "مدينة شباب 2030"، التي تتيح للشباب البحريني فرصًا لاكتساب الخبرات العملية وتطوير مهاراتهم المهنية. كما شارك المتدربون لدى جي إف إتش في أنشطة سلطت الضوء على دور الشباب في دفع عجلة الابتكار والتنمية الاقتصادية المستقبلية.

التعليم والرعاية المجتمعية: تعاون البنك مع مؤسسة "كاف الإنسانية" لتقديم منح تعليمية وكفالات شهرية للأسر، دعمًا للأسر البحرينية المستحقة، وإسهامًا في توفير فرص تعليمية واجتماعية مستدامة على المدى الطويل.

الرياضة والمشاركة المجتمعية: وقّع البنك اتفاقية شراكة رسمية مع نادي النصر السعودي للموسم الرياضي 2026–2027. كما دعم دورة الألعاب الآسيوية العشرين "آيتشي–ناغويا 2026" في اليابان، تأكيدًا لالتزامه بدعم التميز الرياضي وتعزيز المشاركة الدولية.

تنويه: قد يتضمن هذا البيان الصحفي تصريحات تطلعية. وتعتمد هذه التصريحات على توقعات وتقديرات حالية بشأن بيئة العمل، وقد تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا. وتشمل العوامل، من بين أمورٍ أخرى، أوضاع السوق، والمعدلات، والتطورات التنظيمية، ومخاطر التنفيذ، وغيرها من الأمور الموضَّحة في القوائم المالية المنشورة للبنك. وتعكس التصريحات التطلعية وجهة النظر بتاريخ هذا البيان فقط، ولا يتحمل البنك أي التزام بتحديثها إلا بالقدر الذي تقتضيه القوانين المعمول بها.