جهاز النقل البري يتابع أزمة تكدس الشاحنات المصرية
أكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي متابعته الفورية لما أثير عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما تردد حول تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات، مشيرًا إلى أنه بدأ على الفور التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته.
وأوضح الجهاز أنه أجرى اتصالات مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم، إلى جانب التنسيق مع هيئة النقل البري بالمملكة العربية السعودية، في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، لعرض تفاصيل المشكلة والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.
وأشار إلى أن الأزمة تتمثل في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم (ضبا)، وهو ما تسبب في تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام، واضطرار السائقين المصريين إلى الانتظار لفترات طويلة في ظل محدودية الخدمات والمرافق، فضلًا عن تعرض بعضهم لغرامات تجاوز فترة المكوث رغم أن تأخر إنهاء الإجراءات كان خارجًا عن إرادتهم.
وأكد الجهاز خلال مباحثاته مع الجانب السعودي أهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية حركة التجارة وحماية مصالح السائقين المصريين، مطالبًا بالسماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين الانتهاء من الإجراءات، وعدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات الناتجة عن تأخر الإجراءات، سواء أثناء انتظار الشاحنات خارج الميناء أو داخله.
كما شدد على ضرورة العمل على تسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتسهيل حركة الشاحنات بين البلدين.
ولفت الجهاز إلى أن الجانب السعودي أبدى تفهمه الكامل للملاحظات التي تم عرضها، مؤكدًا أنه سيقوم بدراسة الموضوع بشكل عاجل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل المعوقات القائمة، مع إخطار الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات التي سيتم تنفيذها في أقرب وقت.
وجدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي تأكيده على استمرار متابعة الموقف على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة في مصر والمملكة العربية السعودية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تحديات قد تواجه حركة الشاحنات، والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، ودعم انسيابية حركة النقل البري والتبادل التجاري بين البلدين.
