شنّت جمعية مصارف لبنان هجوماً قانونياً واسعاً على التعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، معتبرة أن عدداً من المواد يشكل مساساً بحقوق المصارف والمساهمين، ويمنح الهيئة المصرفية العليا صلاحيات واسعة واستنسابية، فضلاً عن إثارة إشكاليات دستورية وقضائية.
