كتب نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية برنارد جرباقه:
لقد إقترح الوزير عادل نصّار قانون رفع المسؤولية الجزائية من ٧ إلى ١٤ سنة؛ وهذا القرار صحيح وعادل، نطالب به منذ أكثر من ٢٠ سنة؛ وقد وافق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع القانون!
الأسباب الموجبة لهذا القرار هي:
١. عدم قدرة الطفل تمييز تبعات أعماله إلى حين ١٣-١٤ سنة
٢. عمق الإساءة الممكنة عند دمج الطفل مع البالغين ضمن النظام القضائي العقابي
٣. وجود مئات الأبحاث الجديدة حول نمو المراهقين التي تُظهر عدم نضج الدماغ ووظائفه الدقيقة بشكل كامل، ولأن هناك تغييرات مكثفة على المستوى الفيزيولوجي والنفسي، العاطفي والإدراكي، التي تحدث خلال مرحلة المراهقة المبكرة، من سن 10 إلى 14 عاماً؛ ما دفع لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة لرفع سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاماً، سنة 2007، أي منذ ٢٠ سنة – ونطالب بهذا القانون منذ حينه.
أولاً: يحمل الإقتراح عدة نقاط قوة:
1. حماية الطفولة ودعم نظرية إعادة التأهيل، الصلاحية بدل العقابية
أ. يزيد من تركيز النظام القضائي على الخدمات الإصلاحية والتأهيلية بدل العقابية للأطفال دون 14 سنة.
ب. يقلل من آثار السجن المبكر على التطور النفسي والإجتماعي للطفل؛ ويخفّف وصمة العار والتمييز الإجتماعي.
2. التزام بالمعايير الدولية لحقوق الطفل
أ. ينسجم مع إتفاقية حقوق الطفل التي تشجع على تقليل العقوبات...
