جرائم الحوثيين في اليمن.. كيف تحولت حياة المدنيين والأطفال إلى ساحة استنزاف مفتوحة؟

في الوقت الذي يفترض أن يحظى فيه المدنيون والأطفال بأبسط مقومات الأمان والكرامة الإنسانية، يقف ملايين اليمنيين أمام واقع قاسٍ تتشابك فيه آثار الحرب مع انهيار الخدمات الأساسية وتآكل سبل العيش.

لم تعد المعاناة في اليمن مجرد أزمة عابرة أو أرقام جافة تتداولها نشرات الأخبار، بل أصبحت ملفًا متراكمًا من الوقائع الموثقة التي ترصدها المنظمات الأممية والهيئات الحقوقية عامًا بعد آخر، بدءًا من الزج بالصغار في جبهات القتال وصولًا إلى القصف العشوائي من قبل الحوثيين، وتدمير المدارس والمستشفيات، وزراعة الألغام، والتضييق على الحريات.

تجنيد الأطفال والزج بهم في محارق الموتيمثل تجنيد الأطفال واستقطابهم للقتال أحد أخطر الملفات الحقوقية المرتبطة بالنزاع في اليمن، نظرًا لما يتركه من آثار نفسية وجسدية لا يمكن تعويضها على جيل كامل.

فقد وثقت تقارير الأمم المتحدة والأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح على مدى سنوات متتالية حالات تجنيد واستخدام أطفال في صفوف الأطراف المتحاربة، حيث أشارت تقارير أممية صادرة في يونيو 2023 ويونيو 2024 إلى استمرار تسجيل آلاف الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في اليمن، من بينها القتل والتشويه وتجنيد الأطفال واستخدامهم والهجمات على المدارس والمستشفيات.

كما لفتت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بياناتها وتقاريرها الدورية، ومنها تحذيراتها الصادرة في نوفمبر 2020 وتقاريرها المتتابعة حول أوضاع الأطفال، إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية وتسرب ملايين الأطفال من التعليم يزيدان من قابليتهم للاستقطاب أو الاستغلال، فضلًا عن توثيق الأمم المتحدة لمقتل وإصابة أكثر من 11 ألف طفل منذ تصاعد النزاع في عام 2015، وهو رقم يعكس حجم الخسارة الإنسانية التي تتجاوز حدود الميدان العسكري لتطال مستقبل المجتمع بأسره.

الاستهداف المباشر للمدنيين والبنية التحتيةتُظهر الوقائع الميدانية والتقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر عندما تشتد المواجهات في المناطق المأهولة بالسكان أو بالقرب من خطوط التماس، مثل محافظتي تعز ولحج ومناطق أخرى شهدت موجات تصعيد متكررة.

وفي بيانات وتقارير أممية متعددة—من بينها إحاطات مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول ضحايا النزاع في اليمن خلال الفترة الممتدة من 2015 وحتى تقارير المتابعة السنوية—جرى التأكيد على أن القصف العشوائي واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الآهلة يؤديان إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير المنازل والمنشآت المدنية.

كما أشارت "يونيسف" في بيانها الصادر في 18 نوفمبر 2020، قبيل اليوم العالمي للطفولة، إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 64 طفلًا خلال نحو ثلاثة أشهر من تجدد التصعيد منذ مطلع سبتمبر من العام ذاته، محذرة من أن استمرار القتال في مناطق كثيفة السكان يضاعف المخاطر المباشرة على حياة الأبرياء.

تدمير المنظومة التعليمية وعسكرة المدارسلم يقتصر أثر الحرب على الخسائر البشرية المباشرة، بل امتد إلى ضرب المنظومة التعليمية التي تُعد الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع مستقر. وبحسب تقارير "يونيسف" و"أوتشا" الصادرة خلال سنوات النزاع بما في ذلك التقارير الإنسانية الصادرة في 2020 و2023 و2024 خرج أكثر من مليوني طفل من مقاعد الدراسة، بينما تعرضت آلاف المدارس للتضرر أو التدمير أو الإغلاق أو الاستخدام لأغراض غير تعليمية مثل إيواء النازحين أو الأغراض العسكرية.

وقد أشارت "يونيسف" في نوفمبر 2020 إلى إغلاق نحو 1160 مدرسة وتعطل تعليم أكثر من نصف مليون طالب في المناطق المتأثرة بالتصعيد الأخير آنذاك.

ومع توقف التعليم وفقدان الأسر لمصادر دخلها، يجد كثير من الأطفال أنفسهم مضطرين للانخراط في سوق العمل الشاق مبكرًا، لتتحول الطفولة إلى عبء معيشي ثقيل يحد من فرص التعلم والنمو السليم.

تعميق الأزمة الإنسانية واستخدام الجوع كسلاحتُجمع التقارير الأممية الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" على أن الأزمة الغذائية في اليمن بلغت مستويات مقلقة للغاية نتيجة تضافر الصراع المسلح والانهيار الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية وتحديات إيصال المساعدات.

وفي تقارير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي "IPC" الصادرة خلال سنوات الأزمة ومنها التحديثات الصادرة في 2020 و2023 و2024 حُذّر مرارًا من أن ملايين اليمنيين يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو مليوني طفل من سوء التغذية الحاد، بينهم مئات الآلاف يواجهون خطر الموت إذا لم يحصلوا على الرعاية والتغذية العلاجية.

كما أشارت "يونيسف" في نوفمبر 2020 إلى أن فحوصات فرقها المتنقلة أظهرت معاناة واحد من كل ثلاثة أطفال تم فحصهم من سوء التغذية الحاد في مناطق التصعيد، ما يبرز خطورة استخدام الغذاء أو عرقلة وصول الإغاثة كأداة ضغط في بيئة تعاني أصلًا من شح الموارد.

شل القطاع الصحي وتفشي الأوبئة القاتلةأدى استمرار العمليات العسكرية وتراجع التمويل ونقص المستلزمات الطبية إلى إضعاف قدرة المرافق الصحية في اليمن بشكل كبير، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية و"أوتشا" في تقاريرها الدورية—بما في ذلك تقارير الأعوام 2019 و2020 و2023 إلى أن نحو نصف المرافق الصحية فقط تعمل بكامل طاقتها أو بشكل جزئي، بينما تفتقر كثير منها إلى الأدوية الأساسية والوقود والكوادر الطبية.

وفي ظل هذا التراجع الصحي، عادت أمراض يمكن الوقاية منها أو علاجها بسهولة لتشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة السكان، ولا سيما الأطفال، مثل الكوليرا والحصبة والدفتيريا.

وقد نبهت منظمة الصحة العالمية و"يونيسف" في تقاريرهما المشتركة والدورية إلى خطورة تفشي الحصبة والدفتيريا والكوليرا مع انخفاض معدلات التحصين وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي، مما يجعل الأطفال الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة والوفاة.

التهجير القسري ومأساة ملايين النازحينتُعد موجات النزوح الداخلي من أبرز الشواهد الملموسة على اتساع رقعة المعاناة في اليمن، إذ اضطرت ملايين الأسر إلى ترك منازلها بحثًا عن ملاذ أكثر أمانًا.

ووفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ومكتب "أوتشا" الصادرة خلال السنوات الماضية بما في ذلك تقارير النزوح السنوية في 2020 و2023 و2024 تجاوز عدد النازحين داخليًا في اليمن أربعة ملايين شخص، من بينهم أكثر من 1.5 مليون طفل وفق تقديرات أممية أشارت إليها التقارير الإنسانية.

ويعيش معظم هؤلاء النازحين في تجمعات ومخيمات تفتقر إلى الخدمات الأساسية والمأوى الملائم والمياه الآمنة، ليجد الأطفال أنفسهم محرومين من الاستقرار الأسري ومن حقهم في التعليم والرعاية الصحية.

الانتهاكات الجسيمة بحق المرأة والفتاة اليمنيةتتقاطع تداعيات الحرب والفقر والنزوح لتلقي بثقل مضاعف على النساء والفتيات في اليمن، وهو ما أكدته تقارير صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية حقوق الإنسان في تقاريرها الصادرة خلال الأعوام 2019 و2020 و2023.