تتزايد في الأوساط القانونية انتقادات موجهة إلى النيابة العامة في جبل لبنان برئاسة القاضي سامي صادر، على خلفية ما يُعتبر تشددًا في التعامل مع طلبات استرداد مذكرات التوقيف، حيث يُسجَّل رفض عدد كبير منها بشكل متكرر. وبحسب معطيات متداولة، يأتي ذلك في ظل بطء انعقاد جلسات الهيئة الاتهامية، خصوصًا ...
