تحدث وزير المالية ياسين جابر لـ "الديار" عن سلسلة من الإجراءات الصارمة لمواجهة التهرب الضريبي وعن أهميتها و تداعياتها على إيرادات الخزينة، وعلى الشركات الملتزمة بدفع الضرائب، وعلى الإقتصاد بشكل عام، فقال:
"إن الالتزام الضريبي واجب قانوني على الجميع دون استثناء. ومن هذا المنطلق، اتخذنا إجراءات جدية بحق المؤسسات الممتنعة عن تسديد مستحقاتها، وصولاً إلى إحالة ملفات 107 شركات ومؤسسات غير ملتزمة إلى النيابة العامة المالية، بعد إنذارها ومطالبتها بالتسديد ضمن المهل المحددة، والرسالة واضحة: لا أحد فوق القانون، ولا تمييز بين مكلّف وآخر".
وشدد على "ضرورة التمييز بين حالتين مختلفتين تماماً:
- الأولى : التخلف عن تسديد الضريبة على الأرباح، وهي ضريبة مترتبة على المؤسسة نفسها عن نتائج أعمالها.
- الثانية وهي الأخطر: عدم توريد الضريبة على القيمة المضافة".
واوضح "أن هذه الضريبة ليست إيراداً للمؤسسة ولا من أموالها، بل أمانة استوفتها من المستهلك لحساب الخزينة، وعدم توريدها يعني إبقاء أموال حُصّلت أصلاً لمصلحة الدولة لدى المكلف، بدل تحويلها إلى الخزينة".
اميمة شمس الدين - الديار
لقراءة الخبر كاملا اضغط هنا
