ثلاثة دفاتر لا تتطابق… من يحسب ثمن الذكاء الاصطناعي؟ – جانبي فروقة

انهار مؤخرا مكتب المحاماة الأمريكي الشهير «ويل غوتشال آند مانجيز» (Weil, Gotshal الجزيرة Manges) الذي يعد أحد أعرق المؤسسات القانونية في نيويورك والذي حقق إيرادات تقارب 2.1 مليار دولار خلال العام الماضي كما صمد أمام الأزمات المالية والحروب وتقلبات الأسواق طوال خمسة وتسعين عامًا وقد وصل المكتب إلى نهايته ليس لأنه أفلس ولا لأن عملاءه اختفوا ولا حتى لأن إيراداته تراجعت إلى مستويات خطيرة بل لأن أهم ما تملكه المؤسسة بدأ يغادرها وهي الناس (حيث تسارعت مغادرة كبار شركائه وتعثرت محاولات إنقاذه بالاندماج مع مؤسسة أخرى وفي العاشر من نوفمبر 2026 صوّت الشركاء على حل المكتب وإنهاء مسيرة امتدت منذ عام 1931 والمفارقة أن هذا المكتب لم يكن مجرد اسم في عالم المحاماة فقد شارك في معالجة انهيارات شركات عملاقة بينها ليمان براذرز (Lehman Brothers) وجنرال موتورز (General Motors) لكنه في النهاية عجز عن إنقاذ نفسه والسؤال هو كيف تنهار مؤسسة تحقق مليارات الدولارات؟ ليس ربما لأن ميزانيتها كانت تعرف قيمة كل عقد لكنها لم تكن قادرة على قياس القيمة الحقيقية للثقة بين شركائها.

إن قصة هذا المكتب ليست بعيدة عن التحولات التي يعيشها الاقتصاد العالمي بل ربما تختصر مأزقًا أكبر بكثير فنحن ندخل عصرًا تُقاس فيه قيمة الآلات بالمليارات بينما يصعب علينا الاتفاق على قيمة الإنسان الذي يقف خلفها فالاقتصاد العالمي في تقديري بات يحتفظ بثلاثة دفاتر حسابية لا تتطابق وهي دفتر المال ودفتر الإنتاج ودفتر البشر وكل دفتر يروي قصة مختلفة عن المستقبل والأخطر أننا لم نفتح بعد الدفتر الرابع الذي يفترض أن يراجع الحسابات جميعها.

في الأسواق المالية لا يحتاج الذكاء السوبر (الاصطناعي) إلى إثبات كل وعوده اليوم بل يكفي أن يقنع المستثمرين بأنه سيغير العالم غدًا ولعل ما يحدث مع شركة أنثروبيك (Anthropic) المطورة لنظام كلود (Claude) يقدم المثال الأكثر إثارة ففي العاشر من نوفمبر 2026 كشفت الشركة في نشرة الاكتتاب المعدلة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن خطتها لطرح 825 مليون سهم بسعر يتراوح بين 70 و78 دولارًا للسهم في عملية قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 64.35 مليار دولار مع تقييم محتمل للشركة يقارب 1.4 تريليون دولار على أساس الأسهم المخففة بالكامل وإذا ما تأملنا الرقم قليلًا نجد أننا لا نتحدث عن شركة نفط تمتلك احتياطيات هائلة تحت الأرض ولا عن مؤسسة صناعية لديها مصانع موزعة على القارات بل عن شركة تتمحور قيمتها حول النماذج الحسابية والبرمجيات والقدرة على تطوير ذكاء قد يعيد تشكيل الاقتصاد وخلف هذا التفاؤل تقبع أرقام أخرى أكثر إثارة للتساؤل فوفق نشرة الاكتتاب الرسمية لدى الشركة ارتباطات إنفاق تعاقدية تقارب 900.9 مليار دولار يرتبط معظمها بالحوسبة والبنية التحتية وتمتد استحقاقاتها على سنوات طويلة تصل إلى عام 2045 وهذه ليست ديونًا مصرفية تقليدية جميعها لكنها التزامات ضخمة تعكس تكلفة السباق نحو المستقبل وهنا تظهر مفارقة تستحق التفكير فالمستثمرون يدفعون اليوم مقابل أرباح يتوقعون تحققها مستقبلًا بينما تتحمل الشركات التزامات هائلة لبناء القدرة التي يفترض أن تولد تلك الأرباح ولا يعني ذلك بالضرورة أننا أمام فقاعة مالية جديدة كما لا يعني أن تقييمات هذه الشركات مبررة بالكامل لكنه يكشف أن الأسواق مستعدة للمراهنة بمبالغ غير مسبوقة على تحول اقتصادي لم تتضح بعد نتائجه النهائية وقد حذرت كريستين لاغارد (Christine Lagarde) رئيسة البنك المركزي الأوروبي (European Central Bank) في سبتمبر الماضي من أن تركز تقييمات الأسهم في عدد محدود من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع توسع تمويلها بالديون قد يفتح الباب لتصحيحات حادة تنتقل آثارها إلى الاقتصاد الأوسع والمشكلة ليست في ضخامة الاستثمار وحده بل في المسافة بين ما ندفعه اليوم وما نعرف يقينًا أننا سنحصل عليه غدا فدفتر المال ممتلئ بالوعود لكن هل بدأ دفتر الإنتاج في الوفاء بها؟

في الخامس من نوفمبر نشر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (Bureau of Labor Statistics) بيانات بدت للوهلة الأولى وكأنها تحقق أحد أهم وعود الذكاء الاصطناعي فقد ارتفعت إنتاجية العمل في قطاع الأعمال غير الزراعية خلال الربع الثالث من عام 2026 بمعدل سنوي بلغ 3.6 في المائة بينما زاد الإنتاج بنسبة 3.7 في المائة في حين لم ترتفع ساعات العمل سوى 0.1 في المائة. وبمعنى أبسط فإن الاقتصاد أنتج أكثر من دون زيادة تُذكر في ساعات العمل وقد يبدو هذا انتصارًا واضحًا للذكاء الاصطناعي ولكن هنا ينبغي أن نتوقف عن الانبهار بالأرقام ونبدأ في مساءلتها هل جاءت هذه القفزة فعلًا نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي؟ أم أنها تعكس مزيجًا من تحسين الإدارة والاستثمار في المعدات وإعادة هيكلة الشركات وارتفاع كفاءة العاملين؟ والإجابة العلمية حتى الآن ليست محسومة.

فالتاريخ الاقتصادي يعلمنا أن ظهور تقنية عظيمة لا يعني بالضرورة أن أثرها سيظهر فورًا في الإحصاءات الوطنية لقد احتاجت الكهرباء عقودًا قبل أن تعيد تصميم المصانع ولم يحقق الحاسوب كامل وعوده بمجرد أن وُضع على مكاتب الموظفين ولعل الاقتصادي الأمريكي روبرت سولو (Robert Solow) عبّر عن هذه المفارقة الشهيرة عام 1987 عندما أشار إلى أننا نستطيع رؤية عصر الحاسوب في كل مكان باستثناء إحصاءات الإنتاجية واليوم يبدو السؤال نفسه صالحًا بصيغة جديدة وهو نحن نرى الذكاء الاصطناعي في كل شاشة تقريبًا لكن هل نستطيع تحديد قيمته المضافة بدقة في الاقتصاد؟ وتزداد الصورة تعقيدًا عندما ننظر إلى أوروبا ففي خطاب اقتصادي نشره بنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements) أوضح فيليب لين (Philip Lane) كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي أن الاستثمار الرقمي في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 73 في المائة بالقيمة الحقيقية منذ عام 2014 وأن حصته من الناتج المحلي الإجمالي زادت من 2.3 في المائة إلى 3.3 في المائة. غير أن جوهر المسألة بحسب التحليل الأوروبي لا يقتصر على امتلاك أقوى النماذج بل يمتد إلى قدرة المؤسسات على تبنيها وتحويلها إلى إنتاج فعلي وكانت لاغارد قد أشارت إلى أن 38 في المائة من شركات منطقة اليورو تستخدم الذكاء الاصطناعي بدرجة معتدلة على الأقل بينما لا تتجاوز نسبة الاستخدام المكثف 7 في المائة. وهذه فجوة بين امتلاك التكنولوجيا والاستفادة العميقة منها وقد جاءت دراسة «مقياس وظائف الذكاء الاصطناعي 2026 (AI Jobs Barometer) الصادرة عن برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) لتضيف بُعدًا مهمًا وهو أن الشركات الأكثر تعرضًا للذكاء الاصطناعي والأفضل استفادة منه تحقق مكاسب إنتاجية أعلى وبعضها يرفع التوظيف والأجور أيضًا لكن هذه النتائج لا تتوزع بالتساوي على المؤسسات أو الوظائف وهذا يقودنا إلى استنتاج مهم مفاده أن المستقبل لن يكافئ بالضرورة من يشتري أكبر عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي بل من ينجح في إعادة تصميم طريقة العمل حولها فشراء التكنولوجيا قرار مالي أما تحويلها إلى إنتاجية فهو قرار إداري وثقافي وتنظيمي وقد تكون هذه هي المسافة التي تفصل الشركات التي ستقود الاقتصاد المقبل عن تلك التي ستنفق مليارات الدولارات لتكتشف أنها لم تغير شيئًا جوهريًا.