برزت دولة الإمارات وجهة مفضلة لعدد من أغنى رجال الأعمال البريطانيين والدوليين، في وقت أدى فيه خروج عدد من أصحاب المليارات من بريطانيا إلى فجوة تقدر بنحو 120 مليار جنيه إسترليني (160 مليار دولار)، وفق تحليل لمؤشر «بلومبيرغ للمليارديرات».وأظهر المؤشر أن أكثر من 12 شخصاً من أصحاب الثروات، التي تتجاوز مليارات الجنيهات، غادروا بريطانيا أو خففوا ارتباطهم بها، متجهين إلى دول توفر أنظمة ضريبية أكثر ملاءمة، فيما استحوذت الإمارات على نصيب بارز من هذه التحركات إلى جانب موناكو وسويسرا وإيطاليا.وجهة لثروات بمليارات الدولاراتشملت قائمة الأثرياء الذين نقلوا جزءاً من مصالحهم أو إقامتهم إلى الإمارات، قطب صناعة الصلب لاكشمي ميتال، مؤسس «أرسيلور ميتال»، الذي تبلغ ثروته نحو 40.8 مليار دولار، وشرافين بهارتي ميتال، المستثمر في قطاع الاتصالات وممثل الجيل الجديد من عائلة «بهارتي»، بثروة تبلغ نحو 23.3 مليار دولار، إضافة إلى الملياردير جون فريدريكسن، المرتبط بشركة «فرونت لاين» وغيرها، بثروة تقدر بـ19.2 مليار دولار.ثروات ضخمة تختار الإماراتتشمل القائمة أيضاً ناصف ساويرس، المرتبط بمجموعة «أوراسكوم» ونادي «أستون فيلا»، بثروة تقدر بـ9.6 مليار دولار، والذي ارتبطت تحركاته بكل من إيطاليا والإمارات.وتعكس هذه التحركات جاذبية الإمارات بالنسبة إلى أصحاب الثروات العالمية، خصوصاً في ظل بيئتها الاقتصادية والاستثمارية وقدرتها على استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال الدوليين.وبحسب التحليل، فإن الثروة التي غادرت بريطانيا تمثل أكثر من نصف إجمالي الثروات المدرجة في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، ما يسلط الضوء على تنامي أهمية الوجهات العالمية البديلة، وفي مقدمتها الإمارات، في استقطاب أصحاب الثروات والاستثمارات الكبرى.وقد شددت الحكومة البريطانية سياستها الضريبية في مسعى إلى ضبط المالية العامة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد حالة من التباطؤ. وألغت الحكومة نظام «غير المقيمين ضريبياً»، الذي كان يتيح للأشخاص الذين لديهم دخول من خارج المملكة المتحدة إبقاء تلك الإيرادات خارج نطاق الضرائب البريطانية. كما أجرت تغييرات على ضريبة أرباح رأس المال والضرائب العقارية واشتراكات التأمين الوطني، وسط توقعات بإقرار مزيد من التعديلات في الموازنة المقرر إعلانها نهاية الشهر.
