أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 1435 شخصًا خلال الاحتجاجات المعيشية التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد السبت، فيما ضبطت الشرطة أسلحة وأدوات يمكن استخدامها في الاعتداءات، وفق ما أفاد به وزير الداخلية لوران نونيز، الإثنين.
وقال نونيز، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الأوضاع بقيت تحت السيطرة ولم تقع حوادث خطيرة، لكنه أشار إلى تسجيل مستوى مرتفع جدًا من العنف ضد قوات الأمن الداخلي، على غرار ما شهدته البلاد في 17 أكتوبر، حين بلغ عدد المصابين في صفوف قوات الأمن نحو 267 شخصًا.ضبط أسلحة وأدوات خطرة
وأوضح الوزير أن الموقوفين شملوا نحو 100 شخص كانت بحوزتهم أسلحة بالتخصيص، مشيرًا إلى أن عمليات تفتيش الأشخاص المتوجهين إلى التظاهرات أسفرت عن ضبط عشرات السكاكين وكرات البلياردو والكرات الزجاجية والمقاليع، إلى جانب المفرقعات النارية وأدوات أخرى يمكن استخدامها كأسلحة.
واعتبر نونيز أن قوات الأمن تتعرض لهجمات بأساليب ترقى في كثير من الأحيان إلى محاولات القتل.
في المقابل، أشار الوزير إلى إصابة نحو 150 متظاهرًا، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، مضيفًا أن الشرطة فتحت تحقيقات داخلية، وفق الإجراءات المتبعة كلما وقعت أعمال عنف.
تباين تقديرات أعداد المتظاهرين
وشهدت فرنسا السبت خروج نحو 800 ألف شخص إلى الشوارع مجددًا، بحسب الكونفدرالية العامة للعمل، المعروفة اختصارًا بـ«سي جي تي»، وهو عدد مماثل للمشاركين في احتجاجات 17 أكتوبر، في حين قدرت السلطات عدد المتظاهرين بنحو 410 آلاف شخص.
وشدد وزير الداخلية على أن الأيام المقبلة لن تشهد تغييرات في الإجراءات الأمنية، مؤكدًا استمرار حظر التجول المفروض في ما يزيد قليلًا على عشر مناطق.استعدادات لاحتجاجات جديدة
وتأتي هذه الإجراءات وسط دعوات لتنظيم تظاهرات جديدة السبت 31 أكتوبر، بالتزامن مع الاحتفالات بالهالووين.
وقال نونيز إن السلطات تتوقع أن تشهد البلاد أوضاعًا صعبة مجددًا ويومًا جديدًا من التعبئة، مؤكدًا أنها ستتخذ إجراءات أمنية مشددة للغاية.
