إذا نجح لبنان في تكريس هذا النهج، فإن القضية الحالية لن تكون مجرد ملف قضائي عابر، بل قد تشكل نقطة تحول في مسار استعادة هيبة الدولة، وترسيخ استقلال القضاء، وحماية مصرف لبنان بوصفه أحد أهم ركائز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد
إذا نجح لبنان في تكريس هذا النهج، فإن القضية الحالية لن تكون مجرد ملف قضائي عابر، بل قد تشكل نقطة تحول في مسار استعادة هيبة الدولة، وترسيخ استقلال القضاء، وحماية مصرف لبنان بوصفه أحد أهم ركائز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد