4 - هل يتحايل نتنياهو علي القانون وينفذ ضرباته العسكرية
لا يستطيع بنيامين نتنياهو بدء حرب شاملة بمفرده، يميز القانون الإسرائيلي بدقة بين نوعين من العمليات:
أ - ماذا يقول القانون الإسرائيلي؟ (التمييز بين «الحرب» و»العمليات التكتيكية»)
بموجب المادة 40 من القانو ن الأساسي للحكومة، يُشترط الحصول على موافقة الحكومة بكامل هيئتها أو تفويض من المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لاتخاذ قرار ببدء حرب أو شن عملية عسكرية واسعة يُحتمل بدرجة تقارب اليقين أن تؤدي إلى اندلاع حرب. في المقابل، يتيح القانون وبروتوكولات الأمن القومي لرئيس الوزراء ووزير الدفاع (يسرائيل كاتس) صلاحيات أوسع لاتخاذ قرارات سريعة بشأن العمليات الاستخباراتية السرية، أو الضربات التكتيكية المحدودة، أو العمليات الدفاعية الوقائية (التي تُصنف رسمياً على أنها لا تهدف إلى إشعال حرب شاملة) دون الحاجة لعقد جلسة كاملة للكابينت، شريطة الالتزام بضوابط صارمة.
ب - العوائق العملية التي تمنع نتنياهو من استغلال هذه الثغرة حالياً
رغم وجود هذا الهامش النظري، فإن قدرة نتنياهو على تنفيذ عملية محدودة «لاستدراج رد إيراني» تواجه ثلاثة موانع حقيقية على الأرض في نوفمبر 2026:
* تقدير «احتمالية التصعيد» بيد المؤسسة الأمنية (تقييم المخاطر): في الوضع الراهن مع إيران (بعد خوض جولتي قتال سابقتين منذ يونيو 2025)، تدرك الأجهزة الأمنية أن أي ضربة إسرائيلية مهما بدت محدودة تحمل احتمالاً مرتفعاً للغاية لاستدراج رد صاروخي إيراني واسع. وبمجرد أن يُصنف رئيس الأركان (إيال زامير) أو رئيس الموساد العملية بأنها «تفضي بدرجة تقارب اليقين إلى حرب»، يصبح عرضها على الكابينت الكامل إلزامياً بقوة القانون، ويُحظر على رئيس الوزراء إصدار أمر منفرد بشأنها.
* رفض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية للتنفيذ المنفرد: أثبتت التجربة في الأسابيع الماضية (عشية انتخابات أكتوبر 2026) أن نتنياهو ناقش بالفعل مع قادة المؤسسة الأمنية تنفيذ عمليات محددة ضد إيران كان من الممكن أن تستدرج رداً إيرانياً قوياً، لكن رئيس الأركان إيال زامير تصدى لها بحزم ورفض تمريرها لاعتبارات مهنية تتعلق بحساسية التوقيت الانتقالي. وفي النظام الإسرائيلي، لا يمتلك رئيس الوزراء زراً إلكترونياً لإطلاق الصواريخ؛ بل يمر أي أمر عبر سلسلة القيادة العسكرية والاستخباراتية التي تلتزم بتوجيهات المستشارة القضائية للحكومة.
* الرقابة المسبقة واجتماع الكابينت المرتقب: بسبب حساسية الموقف، باتت أي تحركات في هذا الاتجاه تحت المجهر؛ إذ من المقرر أن يعقد الكابينت الكامل اجتماعاً يوم الأحد (15 نوفمبر) لبحث الملف الإيراني، كما أن لقاء الإحاطة الأمنية المشترك الذي جمع نتنياهو وآيزنكوت بحضور قادة الجيش الخميس وضع قيوداً أدبية ومؤسسية تمنع تمرير عمليات سرية كبرى من وراء ظهر القيادة العسكرية أو بدون إطلاع الجهات الرقابية.
نظرياً، يملك رئيس الوزراء الإسرائيلي صلاحية المصادقة على عمليات استخباراتية دقيقة غير معلنة لا تؤدي لمواجهة مفتوحة. أما عملياً، فإن تنفيذ ضربة تكتيكية بهدف «استدراج رد إيراني» يصبح تلقائياً في حكم القانون الإسرائيلي «عملاً يؤدي إلى حرب»، مما يجرده من صلاحية القرار الفردي ويضعه في مواجهة مباشرة مع رفض رئيس الأركان وضرورة الحصول على تفويض صريح من الكابينت وهو ما يفسر سعي نتنياهو الحثيث لانتزاع تفويض مسبق من الكابينت في اجتماعه المرتقب الأحد القادم.
5 - لماذا لم يسقط نتنياهو نهائياً بعد؟ (طوق النجاة المتبقي)
رغم هذا الحصار الخانق، لا يزال نتنياهو يراهن على نقطة ضعف قاتلة في معسكر خصومه:
غادي آيزنكوت يمتلك 48 مقعداً فقط، ويحتاج إلى 61 مقعداً لنيل الثقة. وتجميع هذه الأغلبية يتطلب معجزة سياسية تجمع بين اليسار العلماني (يائير غولان) واليمين القومي (ليبرمان وبينت) مع الاعتماد على الأحزاب العربية (19 مقعداً) أو إقناع الأحزاب الحريدية بالانشقاق.
ويدرك نتنياهو أن القوانين التي طرحتها المعارضة (مثل تحديد الولاية ولجنة التحقيق) تستغرق أسابيع لإقرارها بالقراءات الثلاث. فإذا نجح نتنياهو في تفجير التناقضات داخل معسكر آيزنكوت وإفشال تشكيل الحكومة خلال مهلة الـ28 يوماً (أو الـ42 يوماً بالتمديد)، فستتجه البلاد إلى انتخابات مبكرة في مطلع 2027، وسيظل نتنياهو جالساً على مقعد رئيس حكومة تصريف الأعمال طوال تلك الفترة.
نعم، نتنياهو يعيش أضعف وأخطر لحظاته السياسية منذ دخوله المعترك السياسي؛ فالأغلبية ضده، والقضاء يضيق الخناق، والمؤسسة العسكرية تكبح مغامراته، وحلفاؤه يبحثون عن بدائل. لكنه سياسي يجيد اللعب في الوقت الضائع، ورهانه الوحيد الآن ليس الانتصار، بل إغراق السفينة البرلمانية لآيزنكوت لإطالة بقائه في السلطة المؤقتة لأطول فترة ممكنة.
ثالثاً: حسابات القوى الإقليمية: بين رفض واشنطن وعقيدة طهران
بناءً على أحدث التقارير الدبلوماسية والأمنية الصادرة حتى اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، فإن موقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب من أي خطوة عسكرية منفردة قد يُقدم عليها بنيامين نتنياهو ضد إيران يتسم بـ الرفض الشديد والانزعاج الواضح، بل ووصل إلى حد الصدام العلني والضغط المباشر لإحباط أي تحرك أحادي. وتُظهر المعطيات في واشنطن وتل أبيب خلال الساعات والأيام الماضية أربعة ملامح أساسية للموقف الأمريكي المتوقع:
أ - رفض أمريكي حازم وصدام مباشر مع نتنياهو
كشفت تقارير إعلامية أمريكية (من بينها فوكس نيوز وفايننشال تايمز) أن اتصالات نتنياهو اليومية بالرئيس دونالد ترامب للدفع نحو استئناف الحرب ضد إيران وصلت إلى حد وقوع مشادة كلامية حادة («صراخ متبادل») بين الزعيمين مطلع هذا الأسبوع.
أوضحت واشنطن لتل أبيب أنها ترى وجود «زخم إيجابي» في المفاوضات غير المباشرة الجارية في الدوحة عبر الوساطة القطرية لإنهاء الصراع الممتد منذ تسعة أشهر. وتعتبر الإدارة الأمريكية أن أي ضربة إسرائيلية أحادية في هذا التوقيت ستُنسف جهود التهدئة، وتُغلق مضيق هرمز بالكامل، وتجر القوات الأمريكية في المنطقة إلى حرب استنزاف لا يريدها ترامب.
ب - التدخل الاستباقي لكبح جماح نتنياهو (سابقة مكررة)
لم تكتفِ واشنطن بالرفض اللفظي؛ إذ أكدت تقارير استخباراتية وإعلامية (مثل القناة 12 الإسرائيلية) أن الإدارة الأمريكية تدخلت بالفعل قبل أيام لإجهاض خطة كان نتنياهو يجهز لها لتوجيه ضربة لإيران عشية الانتخابات الإسرائيلية، بعد أن رصدت واشنطن تحركات وُصفت بـ»المتهورة» من مسؤولين مقربين من نتنياهو.
وفي حال حاول نتنياهو تكرار المحاولة الآن (بصفته رئيس حكومة تسيير أعمال)، فمن المتوقع أن تمارس واشنطن ضغطاً فورياً ومباشراً على قيادة الجيش الإسرائيلي (إيال زامير) والموساد لمنع التنفيذ، مستفيدة من قناعة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نفسها بأنه لا يمكن خوض مواجهة مع إيران بدون تنسيق وغطاء أمريكي كامل.
جـ - تقليص الغطاء العسكري واللوجستي في حال الانفراد بالقرار