حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل بشأن ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم، بعد تزايد التساؤلات حول الأرقام التي تظهر عند الاستعلام باستخدام تطبيق My NTRA.
وأوضح الجهاز، في بيان له، الإجراءات التي يمكن للمواطن اتخاذها حال اكتشاف وجود خط محمول مسجل باسمه ولا يخصه، مؤكدًا أن تسجيل الخط باسم المواطن لا يعني تلقائيًا تحمله المسؤولية عن أي استخدام تم من خلاله.
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حال اكتشاف المواطن وجود خط محمول مسجل باسمه ولا يخصه، يمكنه تقديم شكوى إلى الجهاز لفحص الواقعة والتحقق من إجراءات تسجيل الخط.
ويتولى الجهاز مراجعة مدى التزام شركة المحمول بالضوابط والقواعد المنظمة لتسجيل الخطوط، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود مخالفة.
كما يحق للمواطن اللجوء إلى جهات التحقيق المختصة إذا رأى أن الواقعة تستدعي ذلك.
طمأن الجهاز المواطنين إلى أن مجرد تسجيل خط محمول باسم شخص لا يجعله مسؤولًا تلقائيًا عن الأفعال التي تتم باستخدامه، إذا ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية.
وأوضح أن المسؤولية القانونية شخصية، ولا يتم إسناد أي فعل إلى شخص لم يرتكبه، على أن يتم تحديد المسؤولية وفقًا للوقائع والأدلة ونتائج التحقيقات، مع احتفاظ جهات التحقيق والقضاء باختصاصاتهما القانونية.
وأشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى استمرار مراجعة وتطوير القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
كما يواصل الجهاز أعمال التفتيش والمراجعة على شركات الاتصالات، مع اتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ويعمل الجهاز أيضًا على تعزيز وسائل التحقق من هوية مستخدمي خطوط المحمول، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بهدف رفع دقة بيانات المشتركين وتعزيز أمن خدمات الاتصالات.
دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين إلى الاستعلام بشكل دوري عن خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق My NTRA.
وفي حالة ظهور رقم غير معروف للمواطن، يجب الإبلاغ عنه فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من سلامة تسجيله.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حماية بيانات المواطنين وضمان عدم استخدام خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم.
يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى المتعلقة بخطوط المحمول المسجلة بأسمائهم من خلال عدة قنوات، تشمل:
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين، وتشديد الرقابة على منظومة تسجيل خطوط المحمول.
