اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قواعد جديدة، من شأنها تسهيل حيازة مستشاري الاستثمار والصناديق الخاضعة للرقابة العملات المشفرة نيابة عن العملاء، وذلك في ظل مضي الجهات التنظيمية الأمريكية قدماً في صياغة قواعد للعملات المشفرة، عقب تعثر تشريع شامل في الكونغرس.ويهدف المقترح - الذي أُعلن عنه، الخميس، في الولايات المتحدة - إلى إرساء إطار عمل مخصص ينظم كيفية احتفاظ مستشاري الاستثمار المسجلين وشركات الاستثمار وشركات تنمية الأعمال بحيازة الأصول المشفرة.وتستهدف هذه التغييرات تحديث متطلبات الحيازة (التي تعود لعقود مضت)، وإزالة العوائق التنظيمية التي تقول الهيئة إنها حدّت من قدرة المستشارين على تقديم استثمارات مرتبطة بالعملات المشفرة.وبموجب القواعد المقترحة، يمكن الاحتفاظ بالأصول المشفرة عبر الحيازة الذاتية في «ظروف معينة»، كما يمكن لشركات الائتمان التابعة للولايات منفردة العمل كجهات حافظة للأصول المشفرة المملوكة للعملاء والصناديق الخاضعة للرقابة.ووفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، قد تمنح هذه التغييرات الصناديق الخاضعة للرقابة مجالاً أوسع، لتقديم استراتيجيات استثمار مرتبطة بالعملات المشفرة للمستثمرين.وصرح بول أتكينز، رئيس الهيئة، بأن اللوائح الحالية فشلت في مواكبة التوسع السريع للأصول الرقمية، التي تحولت إلى سوق تبلغ قيمته تريليونات الدولارات.وقال أتكينز: «سيوفر مقترح اليوم إطاراً تنظيمياً واضحاً لحفظ الأصول المشفرة، ما يمنح مستشاري الاستثمار والصناديق مساراً متوافقاً مع اللوائح لم يكن متاحاً من قبل».يأتي هذا المقترح، في وقت تمضي فيه الهيئات التنظيمية الأمريكية قدماً في وضع قواعد تنظيمية للعملات المشفرة، استناداً إلى صلاحياتها الحالية، وذلك بعد تعثر مشروع قانون «الوضوح» (Clarity Act) -وهو تشريع شامل لهيكلة سوق العملات المشفرة- في مجلس الشيوخ خلال شهر سبتمبر.وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود أوسع تبذلها الهيئة لإعادة صياغة الإطار التنظيمي الأمريكي للأصول الرقمية، وسيكون المقترح متاحاً لتلقي تعليقات الجمهور لمدة 60 يوماً، بعد نشره في السجل الفيدرالي.وفي ظل تعثر التشريعات الأوسع نطاقاً الخاصة بالعملات المشفرة في الكونغرس، تلجأ الهيئات التنظيمية إلى استخدام صلاحياتها القائمة لمعالجة جوانب محددة من السوق.وهذه التغييرات قد تعزز المنافسة بين مقدمي خدمات حفظ الأصول المشفرة، ما قد يؤدي إلى خفض التكاليف وتقليل التعقيدات المرتبطة بالاستثمار في الأصول الرقمية، حيث كانت خدمات الحفظ المؤسسي تتركز تاريخياً لدى عدد قليل نسبياً من مقدمي الخدمات.تأتي هذه الخطوة التنظيمية أيضاً، في وقت تظهر فيه أسواق العملات المشفرة بوادر زخم متجدد، بعد بداية اتسمت بالتقلب في مطلع العام، إذ تعافى سعر البيتكوين بنسبة تزيد عن 40% من أدنى مستوياته المسجلة في يوليو/ تموز، مدعوماً بتحسن شهية المخاطرة، التي ساعدت في إنعاش الطلب على الأصول الرقمية.يأتي هذا التعافي، عقب فترة تراجع طويلة استمرت من أواخر عام 2025 وحتى النصف الأول من عام 2026.
