يشير المقال إلى فجوة تنظيمية في بعض منشآت الإيواء السياحي بالرياض، حيث تُمنح التراخيص لمبانٍ فندقية من دون اشتراط توفير مواقف كافية للنزلاء، ما يدفعهم لاستخدام شوارع الأحياء السكنية والتعرّض للغرامات رغم غياب البديل النظامي. ويدعو الكاتب إلى حوكمة أعمق لتراخيص المشاريع الخدمية والفندقية، وإعادة النظر في فلسفة الغرامات لتكون أداة تقويم لا تحصيل، مع تأكيد أن راحة الإنسان وكرامته يجب أن تتقدم على العقوبة في أي مشروع لتطوير المدن وأنسنتها.
